غزة | بعد أكثر من أسبوع على المباحثات التي أجراها الوسيط المصري في قطاع غزة، وتحديداً في شأن ملف تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والعدو الإسرائيلي، تَقرّر تأجيل المباحثات إلى وقت آخر بعد تعثّرها، على رغم حدوث «تقدّم لافت في وجهات النظر»، وفق ما يفيد به مصدر في حركة «حماس» ، موضحاً أن هذا التقدّم في المفاوضات غير المباشرة شمل أفكاراً تتعلّق بـ«تقديم معلومات حول الجنود الأسرى مقابل إفراج الاحتلال عن المرضى وكبار السن والنساء»، لكن ذلك العرض تَعرقل بسبب «وضع الاحتلال شروطاً على الإفراج عن تلك الفئات، إضافة إلى طلبه استثناء بعض الأسماء فضلاً عن الأسرى الإداريين».
وتُصرّ «حماس» على الإفراج عن جميع الأطفال والنساء وكبار السن، بغضّ النظر عمّا إذا جرى تقديمهم إلى محاكمة أم لا، فيما ترفض إسرائيل هذا الشرط، من دون استثناءات. ومع تعثّر المباحثات، أرسل العدو المبعوث الأممي لـ«عملية السلام» في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الأسبوع الماضي إلى غزة لإقناع الحركة بموقفه، ومن ثمّ إتمام صفقة تبادل تُمهّد لتحسين الواقع الاقتصادي في القطاع، في ظلّ ربط إسرائيل أيّ تحسينات كبيرة بإنهاء ملف الجنود. وإثر تمسّك «حماس» بموقفها، أبلَغ الوسيطان المصري والأممي، الحركة، بأن موقفها سيؤدي إلى توقف المباحثات وتأجيلها حتى حدوث تغيير في المواقف، وهو ما ردّت عليه بأنها «ليست في عجلة من أمرها»، وأن هدفها «تدفيع الاحتلال الثمن المطلوب مقابل المعلومات والجنود».
وعلى رغم تأجيل المباحثات، أبلغ الوسيط المصري المعنيّين بأنه سيعقد اجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين خلال الأسابيع المقبلة لإعادة الحديث في الملف، بهدف التوصّل إلى صيغة ترضي الطرفين، لأنه إذا تمّ ذلك، يمكن بدء المرحلة الأولى من الصفقة (المعلومات، والتثبّت من وضع الجنود)، ثمّ الانطلاق في عملية التفاوض المتعلّقة بالثمن المطلوب لإتمام التبادل. وطبقاً لمعلومات حصلت عليها صحيفة «الأخبار» اللبنانية، قاد المفاوضات، الأسبوع الماضي، من غزة: رئيس الأركان العسكرية في الجناح العسكري لـ«حماس» مروان عيسى، وعضو المكتب السياسي روحي مشتهى، فيما من جانب العدو: رئيس «مجلس الأمن القومي الإسرائيلي»، مئير بن شبات، ومسؤول ملف الجنود الأسرى والمفقودين في رئاسة الوزراء يارون بلوم.
وكانت الجولة الأخيرة انطلقت برعاية الوفد المصري، الذي تلقى طلباً إسرائيلياً رسمياً للتوسّط لعقد تبادل، في وقت أُبلغت فيه القاهرة أن تل أبيب جادّة في التوصل إلى اتفاق قريباً، جرّاء وجود موافقة مبدئية من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ونائبه وزير الأمن بيني غانتس على ذلك. وكما في كلّ مرة تتعرقل فيها المباحثات، شَنّت قوات العدو حملة اعتقالات واسعة ضدّ قيادات من «حماس» في الضفة المحتلة لزيادة الضغط على الحركة. وشملت الحملة، هذه المرة، العشرات الذين زُجّ بهم في المعتقل الإداري لستة أشهر من دون محاكمات، فيما نقلت مصادر أخرى أن الاحتلال شَدّد أيضاً إجراءاته ضدّ الأسرى داخل السجون.
