تحت عنوان: “المملكة العربية السعودية ليست مستعدة بعد للسلام مع إسرائيل”، قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إنه إذا كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد استسلم وبارك العديد من الخطوات التي تبناها ابنه ولي العهد محمد بن سلمان، إلا أن الملك الثمانيني يبقى غير مرن فيما يتعلق بقضية السلام "الإسرائيلي"- الفلسطيني.
وعليه –توضح لوفيغارو- فإن معظم الخبراء يعتبرون أنه ما دام الملك سلمان على العرش، فإن السعودية ستواصل رفضها لإقامة علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل"، رغم أن ولي عهدها الأمير بن سلمان يعد مؤيدا قويا للتقارب معها وأعلن عن ذلك في عدة مناسبات خلال السنوات الأخيرة.
فهذا الأخير، يرى أنه يجب قبول "إسرائيل" في منطقة الشرق الأوسط وندد بما وصفه “بالحسابات الخاطئة” للقيادة الفلسطينية. في المقابل، شدد والده (85 عاماً) في عدة مناسبات على الموقف التقليدي للمملكة، منذ مبادرة السلام العربية التي قادها سلفه الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز عام 2002، والقائمة على أساس “الإجماع العربي” على أساس السلام مع "إسرائيل" مقابل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وهو الأمر الذي ترفضه حتى الآن "إسرائيل".
هذا الإجماع العربي، أوضحت لوفيغارو أنه تحطم في غضون شهر واحد فقط، بعد موافقة دولة الإمارات العربية المتحدة ومن بعدها مملكة البحرين على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.
غير أن ثقل هاتين الدولتين السياسي يبقى أقل بكثير من الثقل السياسي للسعودية، التي تضم أقدس المواقع في الإسلام. كما أن الملك سلمان يدرك أن الشعب السعودي يضم نسبة كبيرة من المحافظين لا تبدو على استعداد للسلام مع "إسرائيل"، خلافاً للبحرين والإمارات اللتين يفوق تعداد الأجانب فيهما تعداد السكان الأصليين.
وعليه –تنقل لوفيغارو عن مصدر لم تذكر اسمه- فإن “الوقت غير مناسب للتطبيع بين السعودية و"إسرائيل"، خاصة وأن المملكة غارقة الآن في أزمة صحية واجتماعية واقتصادية خانقة بسبب وباء كورونا. كما أن التطبيع مع "إسرائيل" قد يدفع ببعض الدول الإسلامية إلى إعادة التفكير في علاقاتها مع الرياض.
لكن لوفيغارو أوضحت أنه مع ذلك، فإن غياب العلاقات الدبلوماسية لا يمنع الرياض وتل أبيب من الحفاظ على اتصالات سرية بينهما، في عدة مجالات، بما في ذلك الاستخبارات عبر توفير مواد حساسة، كبرامج التجسس لمراقبة المعارضين.
وقالت لوفيغارو إنه بينما تعجز السعودية عن التطبيع العلني مع إسرائيل، إلا أنها تدفع بالبحرين إلى التقارب مع تل أبيب، وهو الثمن الذي يدفعه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لدونالد ترامب، عرفاناً منه بالحماية التي قدمها له الرئيس الأمريكي بعد جريمة مقتل جمال خاشقجي.
