زعم خبير عسكري إسرائيلي أنّ كلاً من حركة "حماس" وحركة "الجهاد" تقومان بإعادة تأهيل البنية التحتية العسكرية لهما في الضفة الغربية، باعتبار الأخيرة أكثر جدوى من قطاع غزة، واصفاً هذه التحرّكات بأنّها "ظاهرة مقلقة".

وأشار الخبير الإسرائيلي، أمير بوخبوط، في تقريره على موقع "ويللا" العبري، إلى أنّه "تمّ إحباط عشرات العمليات منذ بداية العام، بينما يتفشى "طاعون كورونا"، وتوقف التنسيق الأمني، وقطعت الرواتب في الأجهزة الأمنية، ظهرت بالفعل علامات الفوضى على الأرض في الضفة الغربية".

وأضاف أنه "فيما تتركز أعين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على حدود قطاع غزة ولبنان وسوريا، تتطور ظاهرة مقلقة في الضفة الغربية، حيث قامت المنظمات المسلحة بتسريع عمليات إعادة تأهيل بنيتها التحتية العملياتية، ومنذ كانون الثاني 2020، تم الكشف عن مجموعة واسعة من البنية التحتية للجهاد الإسلامي، وإحباط عشرات الهجمات، معظمها إطلاق نار".

وأوضح بوخبوط أن "الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، زادا من معدل الاعتقالات فور أن بدأت تظهر بالفعل علامات الفوضى على الأرض، حيث تعمل حماس على زيادة وتيرة نشاطها في الضفة الغربية، وتحاول تجنيد نشطاء جدد، لأن الحركة استنتجت أنه من الأرخص والأكثر فعالية من حيث التكلفة بناء بنية تحتية وشن هجمات من الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة".

وأشار إلى أنه "بحسب معطيات قُدِّمت لوزير الحرب بيني غانتس، فقد تم مؤخرا إحباط 30 هجومًا من قبل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام، معظم الأحداث التي تم تفاديها هي إطلاق نار، لكنها تتضمن أيضًا مبادرات لخطف مستوطنين وجنود من أجل إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل، ويبدو أن حماس استوعبت أن الثمن الذي تدفعه مقابل العمليات في الضفة الغربية أرخص بكثير من الهجمات في قطاع غزة، لذلك ازداد الدافع لتنفيذ العمليات".

وأكد أنه "لولا عمل استخبارات جهاز الأمن العام واعتقالات الجيش الإسرائيلي، التي تكمل معًا أجزاء صغيرة من اللغز الكبير، لتحول العديد من هؤلاء المعتقلين إلى مسلحين منفذي عمليات، الأمر الذي يعني بالضرورة أن الهدوء في الضفة الغربية قد يكون مضللًا".

وأشار بوخبوط إلى أن "التقديرات العسكرية تتحدث أن البنية التحتية الواسعة لتنظيم "الجهاد الإسلامي" في منطقتي الخليل وبيت لحم أوقفتها عمليات جهاز الأمن العام والجيش الإسرائيلي، لكن الجهود استمرت لتجنيد المزيد من النشطاء، وليلة بعد ليلة، تم اعتقال أكثر من 20 ناشطًا، واقتيادهم واحدًا تلو الآخر إلى غرف الاستجواب".

وأضاف أن "المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين يعتقدون أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كنا على وشك موجة جديدة من الهجمات، في ضوء عمليتي الطعن الأخيرتين، وبالنظر للمعطيات والحقائق السياسية والاقتصادية والأمنية، خاصة وأن انتشار "كورونا" يرفع الضغط على الشارع الفلسطيني، ويترجم إلى يأس وإحباط".

ونقل بوخبوط عن "أوساط وزير الحرب أنه أصدر تعليماته للجيش بعدم التخلي عن الاعتقالات في الضفة الغربية، ومعالجة الثغرات الموجودة في الجدار الفاصل، وبمجرد ورود معلومات من جهاز الأمن العام حول هذا الناشط أو ذاك، رغم عدم وجود تنسيق أمني".

وأكد أن "المشاكل الأمنية لا تتوقف في أنحاء الضفة الغربية، ولم تعد قوات الأمن الفلسطينية تتحرك بحرية من منطقة لأخرى بسبب غياب التنسيق الأمني أو المدني، فيما تسمح التنظيمات المسلحة لنفسها بتسريع هجماتها، وكلها علامات واضحة على الفوضى في المنطقة، وزيادة بنسبة عشرات في المئة في القضايا الجنائية".

المصدر: عربي 21