وصول الطعنات وتداعياتها، وتجاوز القضية الفلسطينية وعدالتها، يعني أن هناك تقصيرا في الاداء، سببه التقاعس واللامبالاة وعدم الكفاءة، وقلة الخبرة، لدى الكثير ممن هم في صدارة المواقع، الذي يفترض فيها القدرة على المواجهة والتأثير، وافشال ما يحاك، والخروج بتقارير صادقة سليمة تحذيرية، تدق ناقوس الخطر، وتشخص ماذا يبيت الاخرون لنا.
ليس عيبا أن ترحل الادوات العاجزة، التي أدارت ظهورها لكل ما فيه مصلحة وحقوق الشعب وسلامة مسيرته، وليس مخجلا أن يُستبعد البعض عن مواقعهم، ما دام قد فشل في مهمته وادائه، هذا الفشل ليس وليد الأيام الأخيرة، وانما اداء مخزي، طالما حذرنا منه، دون جدوى.
متقاعسون وتجار وقليلو خبرة متواجدون في كافة المواقع فلماذا لا يركنوا جانبا، تصحيحا وتطويرا، ونهوضا، فالطعنات لن تتوقف.. وخسارة أن توضع الميزانيات تحت تصرف هؤلاء، وهم لم يقدموا شيئا، لاهثين وراء منافعهم الذاتية ومصالحهم الشخصية، يختبئون وراء "الكيديات" و "التقارير الكاذبة" وتحت خيوط "الاختراقات" و "حبال الارتباطات".
بعد كل هذه الطعنات، يفترض البدء فورا بعملية تغيير شاملة، تطال السلك الدبلوماسي ودوائر صنع القرار، وفي كافة الهيئات والمؤسسات، فلا يعقل أن يكافأ من كان أداؤه سيئا بالبقاء في موقعه، هذا خلل فاضح خطير، أكثر ايلاما من الطعنات التي يتلقاها الشعب الفلسطيني.
عمليات التقييم تعتمدها الدول في كل العصور والمراحل، من أجل نهوض يوقف التحديات والتهديدات وتفاديا لآلام وجراح وتداعيات الطعنات، في كل الدول التي تبحث عن قواعد متينة للحماية، ودرء الاضرار والاخطار هناك عمليات تقييم للسياسات والقيادات، وفي بعضها، يسارع من هم عديمو المسؤولية والمتسببين بالفشل الى الاستقالة ومغادرة مواقعهم، لكن، عندنا، يتشبث الفاشل سيئ الاداء بالموقع، ويصدح بنجاحات غير موجودة وكاذبة.
لا وقت للتغيير، ولا فائدة من التمنيات، وعقد الامال الكاذبة، والابقاء على قيادات لا تستحق أن تبقى في موقعها.. فالمطلوب جرأة في اعادة التقييم والمباشرة بها، لا يحسب خلالها لأية اعتبارات؟
أليس إعادة التقييم، ومعالجة سوء الاداء، والاتيان باصحاب الكفاءات، والتخلي عن "الطبطبة" وسوء الاخيار، ونبذ مقاييس خاطئة في التوظيف والترفيع واسناد المهام، أخف وطأة من "ثوران" الشارع، وقد بلغ التذمر أعلى مستوياته ودرجاته.
