بعدما افتتحت الإمارات مسار التطبيع وخرجت المواقف الداعمة للتطبيع مع الاحتلال في دول مجلس التعاون الخليجي إلى العلن يطالب المجلس الرئيس الفلسطيني بالإعتذار عما ورد في لقاء الأمناء العامين من "تشكيك" في "دعم" هذه الدول للقضية الفلسطينية.
وكأن فلسطين ممنوعة من إدانة التطبيع أو حتى من الكلام! وكأن على الضحية الاعتذار من الجاني! دول صافحت الاحتلال وبدأت التأسيس لتعاون عسكري واستخباري وأمني معه تدعي أنها وفية للقضية الفلسطينية كيف ذلك؟
الحيل الدفاعية التي تتخذها الدول المطبّعة متوقعة، لكن في صلب الموضوع السياسي، القيادة الفلسطينية لم تقطع شعرة معاوية بعد مع الانظمة العربية بشكلٍ عام ومع منظمة التعاون الخليجي والإمارات بشكلٍ خاص.
فالقيادات الفلسطينية لا تزال تتقدّم خطوة إلى الأمام وتتراجع خطوتين إلى الوراء، في إطار أن هذا مصيره، وأنه يمكن أن تدفع أثماناً، لذلك نرى الحذر الشديد والمبالغ فيه عند المسؤولين الرسميين في الإعلام الرسمي وحتى في البيانات الرسمية.
فبيان الرئاسة أكّد على احترام كل الرموز، فكل شيئ هو عبارة عن محاولة استرضاء وعدم قطع الشعرة، رغم أن صاحب القرار الأول والنهائي سيكون "إسرائيل".
فلو رضيت الأنظمة المطبّعة على الفلسطيين، هذا لن يفيد الفلسطينين في شيء ولو غضبت لن يضرهم في شيء إلا اذا كان الحديث عن عقوبات جماعية على طريقة أميركا و "إسرائيل".
هذا يعني أن كل دولة تغضب من القيادة الفلسطينية أو من تنظيم فلسطيني تعاقب الجالية الفلسطينية الموجودة لديها، وهذا ما لا تفعله دول الغرب، فكندا مثلاً لا تعاقب الفلسطيني حتى أستراليا وأميركا.
بينما في الدول العربية هذه هي الصيغة المتعارف عليها فيها إسفاف عالٍ جداً، حين تغضب أحد الحكومات على تنظيم فلسطيني يتم معاقبة الجميع.
هذا التهذيب الفلسطيني أيضاً قد يساهم في فتح شهية دول الخليج للهجوم على الفلسطينيين على اعتبار أنها تدافع عن الحق الفلسطيني.
فالإمارات عندما أدرجت مسألة التطبيع من ضمن مسألة طرح القضية الفلسطينية فهي كانت تحضّر للهجوم، يمكن أن نرى ذلك من بعض الكتابات والتعليقات التي تقول نحن أي الإمارات هي التي تحمي القضية الفلسطينية، بينما الفصائل هي التي تخرّب، وفق تعبيرهم.
أما الرد الشعبي في الإعلام وعلى وسائل التواصل والشعب الفلسطيني فهو يرفض الاعتذار من أحد.
(الميادين)
