ترجمة: د.هيثم مزاحم/

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أن فيروس كورونا قد انتشر داخل مجمع السفارة الأميركية المترامي الأطراف في العاصمة السعودية الرياض، حيث مرض العشرات من موظفي السفارة الشهر الماضي، وتم عزل أكثر من 20 آخرين بعد أن أصبح شواء بمناسبة عيد ميلاد ناقلاً محتملاً لانتشار المرض.

وقد توفي سائق سوداني لكبار الدبلوماسيين نتيجة مرض كورونا.

وشبه تحليل قاتم من داخل السفارة انتشر في قنوات مغلقة في الرياض وواشنطن أواخر الشهر الماضي، حالة الوباء في السعودية بحالة مدينة نيويورك في آذار / مارس الماضي، عندما تم تفشي المرض. وقال التقييم إن استجابة الحكومة السعودية – الشريكة المقربة للرئيس دونالد ترامب – كانت غير كافية، حتى عندما كانت المستشفيات تغرق ويعاني موظفو الرعاية الصحية من المرض.

حتى أن البعض في السفارة اتخذوا خطوة استثنائية في نقل المعلومات إلى الكونغرس خارج القنوات الرسمية، قائلين إنهم لا يعتقدون أن وزارة الخارجية أو السفير الأميركي في المملكة، جون أبي زيد، يأخذان الموقف على محمل الجد بما فيه الكفاية، وأنه يجب إجلاء معظم موظفي السفارة الأميركية وعائلاتهم. واتخذت وزارة الخارجية تلك الخطوات قبل شهور في بعثات في أماكن أخرى في الشرق الأوسط وآسيا وروسيا.

وتسلط القصة، التي تستند إلى روايات من تسعة مسؤولين حاليين ومسؤول سابق، الضوء على المخاطر التي تواجه الدبلوماسية الأميركية مع تفشي وباء عالمي لا يزال مستعرًا، والاحتكاكات بين دبلوماسيي الخطوط الأمامية وضباط الاستخبارات ومسؤولي الدفاع من جهة، وكبار مسؤولي إدارة ترامب التي تتوق إلى الحفاظ على العلاقات مع دول مثل السعودية التي لها علاقات خاصة مع البيت الأبيض في عهد ترامب.

لقد مارست العائلة المالكة السعودية نفوذاً هائلاً على مسائل الشرق الأوسط وسياسات الطاقة، وكذلك على مبيعات الأسلحة المثيرة للجدل التي دافع عنها الرئيس ترامب شخصياً.

ويبدو أن وزارة الخارجية ردت يوم السبت بسبب ضغوط هادئة في الكونغرس من الحزبين، معلنة عن “المغادرة الطوعية للأفراد الأميركيين غير الضروريين وأفراد الأسرة من البعثة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية”. لكن بعض كبار المسؤولين في السفارة يرون ذلك على أنه نصف إجراء. وقال أشخاص مطلعون على الوضع إنهم دُفعوا لإجلاء معظم الموظفين الأميركيين البالغ عددهم 400 إلى 500 موظف في سفارة الرياض وقنصليتين.

ورداً على الأسئلة، قالت وزارة الخارجية في بيان يوم الأربعاء إنها “ليس لديها أولوية أعلى من ضمان سلامة موظفي الحكومة الأميركية والمواطنين الأميركيين”. وأضافت أن المغادرة الطوعية “مناسبة بالنظر إلى الظروف الحالية المرتبطة بالوباء”، وأن “الوباء أثّر على موظفي البعثة وعلى مجتمعنا في السعودية”.

وقال دوغلاس لندن، وهو ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية خدم في العديد من دول الشرق الأوسط، إن العائلة المالكة السعودية لن ترحب بأي تحرك من جانب الحكومة الأميركية لخفض عدد الدبلوماسيين وضباط الاستخبارات في المملكة وسط الوباء. وقال: “لم يكن السعوديون بارعين أبداً في تثبيط المسؤولين الأميركيين عن الأعمال الخارجية التي قد تجعل المملكة تبدو ضعيفة أو غير كفؤة أو ضعيفة في الأوقات الصعبة”. وأشار إلى أن تهدئة المملكة كانت أكثر أهمية لإدارة ترامب، مما جعل علاقة أميركا بالعائلة المالكة حجر الزاوية في سياستها الخارجية.

وفي الوقت الذي تدرس فيه وزارة الخارجية سلامة الموظفين الأميركيين وعائلاتهم في خضم تفشي المرض في المملكة، لا زال وزير الخارجية مايك بومبيو والبيت الأبيض أكثر تركيزاً على عواقب علاقتهما مع الحاكم الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من تركيزهم على المخاطر التي يتعرض لها الأميركيون.

وقد جعل ترامب تعزيز علاقة أميركا مع السعودية وولي عهدها الشاب محوراً لسياسته الخارجية. وقد دعا الرئيس بقوة إلى بيع الأسلحة الأميركية للسعودية، على الرغم من دور المملكة في قيادة حرب جوية في اليمن أودت بحياة آلاف المدنيين.

ويحافظ صهر ترامب وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، على علاقات وثيقة مع ولي العهد محمد، وتحاول إدارة ترامب دفع مبيعات حزمتي مراقبة واستخبارات للمملكة تبلغ قيمتها أكثر من 500 مليون دولار، على الرغم من تجميد الكونغرس للصادرات إليها.

وفي العام الماضي، أعلنت الإدارة الأميركية “حالة طوارئ” لتجاوز تعليق الكونغرس على مبيعات بقيمة 8.1 مليار دولار من الأسلحة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهو إجراء غير قانوني محتمل أصبح محور تحقيق عام لمفتش وزارة الخارجية.

وتعد السفارة الأميركية في الرياض واحدة من أهم المواقع الدبلوماسية الأميركية في الشرق الأوسط وموطن واحدة من أكبر محطات الاستخبارات الأميركية في المنطقة. ويعيش المئات من الدبلوماسيين وضباط الاستخبارات الأميركيين وعائلاتهم في مجمع السفارة والمجمعات السكنية المجاورة.

وجاء القلق المتزايد في السفارة الأميركية في الأسابيع الأخيرة في الوقت الذي تكافح فيه المملكة وجيرانها مع تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا. ويثير مسؤولو السفارة شكوكاً جدية بشأن استعداد المملكة للتعامل مع الوباء.

وأعلنت الحكومة السعودية أنها ستخفض بشكل كبير عدد المسلمين المسموح لهم بالحج، وهو الحج السنوي الذي يجلب ملايين الناس إلى مكة المكرمة لتلبية أحد متطلبات العقيدة الإسلامية. ويعتقد أنها المرة الأولى منذ تأسيس المملكة الحديثة في عام 1932 حيث تم إلغاء الحج، المقرر أن يبدأ في أواخر تموز / يوليو. ومرض عشرات من أفراد العائلة المالكة هذا الربيع.

وأبلغت السعودية عن حوالى 4،000 حالة جديدة من حالات الإصابة بالفيروس في اليوم، وهي من بين الحالات الأكثر نمواً في العالم. وعلى الرغم من ذلك، أنهت الحكومة إجراءات الإغلاق.

والتحليل الذي يُتداول في واشنطن، كتبه موظفو السفارة وراجعته صحيفة نيويورك تايمز، قال إن الحالات من المحتمل أن ترتفع خلال شهر تموز / يوليو، وأنه من المحتمل أن يكون هناك نقص في أسرة المستشفيات. وقد اكتظت الوحدة الطبية الخاصة في السفارة بالفعل بارتفاع حالات الإصابة بفيروس “كوفيد – 19” بين موظفي البعثة وعائلاتهم.

وجاء في الرسالة أنه في منتصف حزيران / يونيو تقريباً، وافقت لجنة إجراءات الطوارئ في السفارة، المؤلفة من كبار المسؤولين في البؤرة الدبلوماسية، على مغادرة “الأفراد المعرضين لخطورة عالية”. لكن وزارة الخارجية رفضت الطلب ونصحت السفارة “بفعل أي شيء. يمكن أن تستمر حتى تتحسن مشكلة الفيروس”. وفي البعثات، أصبح العمل من المنزل هو القاعدة.

وتم دق ناقوس الخطر في الكونغرس قبل أسبوعين عندما وصلت رسالة مشفرة توضح نقاطًا مماثلة، مثل تحليل السفارة، إلى صندوق بريد مسؤول في الكونغرس يعمل لصالح النائب آدم بي شيف، وهو ديمقراطي من ولاية كاليفورنيا ورئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب. ولم يزعم المرسل أنه موظف في حكومة الولايات المتحدة، وفقًا لمسؤول في الكونغرس، لكن الرسالة تحتوي على تأكيدات مفصلة حول تهديد الفيروس لموظفي السفارة والقنصليات في المملكة. وقال شخص آخر مطلع عليها إن الرسالة أُرسلت نيابة عن بعض موظفي السفارة.

وقام مكتب شيف بتمرير الرسالة إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، التي تشرف على البعثات الدبلوماسية. وقال رئيسها، النائب إليوت إنجل، وهو ديمقراطي من نيويورك، إن اللجنة “نظرت على الفور في تقارير حول المخاطر التي يتعرض لها الأفراد الأميركيون والمواطنون في السعودية نتيجة لوباء فيروس كورونا”.

وبناء على الرسالة واستفسارات المتابعة، أصبح مسؤولو الكونغرس قلقين بشأن التوترات المتزايدة داخل السفارة، وانعدام الثقة من قبل بعض كبار الموظفين هناك في قدرة السفير جون أبي زيد على إعطاء الأولوية لسلامة الموظفين الأميركيين فوق الاعتبارات السياسية.

ويعتقد البعض في السفارة أن أبي زيد لم يكن يأخذ الموقف بجدية كافية. وكان أبي زيد، وهو جنرال سابق في الجيش ومتحدث باللغة العربية، قد قاد مرة جميع القوات الأميركية في الشرق الأوسط كرئيس للقيادة المركزية الأميركية، التي تعمل بشكل وثيق مع السعودية. وكان الجنرال الأعلى في المنطقة مع اشتداد حرب العراق في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وطلب مسؤولو الكونغرس إحاطة من وزارة الخارجية. وفي الأسبوع الماضي، قدم مسؤولو الوكالة إحاطتين إلى مساعدين من مكاتب الكونغرس الجمهوري والديمقراطي، وضغط المساعدون على المسؤولين للسماح للموظفين بمغادرة السعودية.

وقال مسؤول في الوزارة إن 32 من بين نحو 50 موظفاً في السفارة تأكدت إصباتهم بالفيروس أو مشتبه بإصابتهم قد تعافوا، حسبما قال مسؤول في الكونغرس. ومعظم المرضى لم يكونوا أميركيين.

وقال المسؤول إن سائق أبي زيد ونائبه هو واحد من اثنين على الأقل من موظفي البعثات الدبلوماسية الأميركية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين توفوا. وأكدت وزارة الخارجية وفاة موظف في السعودية.

وفي الآونة الأخيرة، أوصى المسؤولون في لجنة إجراءات الطوارئ في السفارة أبي زيد بضرورة إصدار أوامر بإجلاء معظم الموظفين الأميركيين، مع بقاء أفراد الطوارئ فقط. ولم يتصرف أبي زيد وفق ذلك. (لم تجب وزارة الخارجية على أسئلة محددة للصحيفة حول قرارات أبي زيد).

وأعلنت الإدارة يوم السبت قرار “المغادرة الطوعية” للبعثات الثلاث في السعودية. وقالت الرسالة إن الإدارة كانت تحاول ترتيب رحلات العودة إلى الوطن منذ إغلاق النقل الجوي الدولي. وهذا الإعلان ليس خطوة مهمة بعد إجراء مماثل اتخذته وزارة الخارجية في آذار / مارس والذي تم تطبيقه على جميع البعثات في جميع أنحاء العالم وانتهى في أيار / مايو.

وقال بعض المسؤولين إنه بالنظر إلى الزيادة في حالات فيروس كورونا في السعودية ونقص المرافق الطبية الكافية، تم رفض مواطن أميركي واحد على الأقل مصاب بالمرض من دخول المستشفى، ولا تزال وزارة الخارجية وأبي زيد يفشلان في اتخاذ الإجراءات المناسبة.

ومن خلال القيام بما يسمى رسمياً “المغادرة المصرح بها”، من المرجح أن تترك الإدارة الجزء الأكبر من موظفي السفارة في مكانهم. والخطوة الأكثر صرامة “للمغادرة المنظمة” – التي يحق لرئيس البعثة اتخاذها – تتطلب إجلاء معظم الموظفين، تاركين فقط طاقم للتعامل مع حالات الطوارئ.

وقد رحلت بعثات أخرى في الشرق الأوسط بالفعل بناء على التهديد بفيروس كورونا، بمن في ذلك بعثتا بيروت وبغداد في أواخر آذار / مارس.

وأغلقت وزارة الخارجية قنصليتها في المدينة الصينية حيث وقع تفشي الفيروس الأولي، في ووهان، وقنصلية فلاديفوستوك في روسيا وفي بعثات أخرى في الصين، بما في ذلك سفارة بكين، وكذلك في إندونيسيا ومنغوليا، حيث أمرت الإدارة بمغادرة أي فرد من أفراد الأسرة ما دون سن 21 عاماً. كما غادر معظم الآباء كذلك.