القدس/المنـار/ من المتوقع أن تعمل اسرائيل على اتخاذ خطوات لا تدخلها في صدام حتمي مع القانون الدولي ولن تقدم على عمليات ضم للارض والسكان، وستكتفي بفرض القانون الاسرائيلي على غور الاردن وبعض التكتلات الاستيطانية الضخمة بدعم امريكي وفق الرؤية الامريكية للسلام التي طرحها الرئيس ترامب، كما ستعلن اسرائيل التزامها بالمفاوضات مع الفلسطينيين على قاعدة الخطة الامريكية للسلام، ولهذا الاعلان اهمية كبيرة يجب الالتفات له والتوقف عنده،  اهميته ليس فقط على المدى القريب والفوري وانما على المدى المتوسط وبالتأكيد على المدى البعيد. حجم الفائدة المرجو تحقيقها على المدى القريب والمتوسط مرتبطة بشكل اساس بفوز ترامب بولاية ثانية في البيت الابيض، مما يعني استكمال اسرائيل رسم خارطة مصالحها ليس فقط في الضفة الغربية وانما ايضا في الاقليم تحت مظلة رؤية ترامب للسلام و "ساتر" المفاوضات منزوعة النتائج مع الفلسطينيين، وعلى المدى البعيد ترسيخ تمسك اسرائيل بالاغوار والكتل الاستيطانية الضخمة في اذهان اصحاب القرار في المنطقة والعالم. وهناك سؤال مهم يطرحه عدد كبير من المراقبين والمتابعين وهو: هل خطوات نتنياهو القادمة في ما يتعلق بالضم مبنية على "مقامرة" بمصالح اسرائيل الأمنية وعلاقاتها الدبلوماسية أم أنها خطوة قائمة على "ضمانات" تمكنت اسرائيل من انتزاعها عبر علاقاتها واتصالات وتضمن لها تمرير بـ "اقل الاضرار" لمزيد من خطوات تعميق احتلالها للارض الفلسطينية؟، كما أن اسرائيل ومنذ 52 عاما تعمل يوميا على تغيير تدريجي للواقع القائم على الارض وهي تعمل منذ التوقيع على اتفاقية اوسلو وعبر حكوماتها المتعاقبة على حسم قضايا الحل النهائي بشكل احادي الجانب والخطوة الاسرائيلية المرتقبة جزء من هذا الحسم وخطوة على مسار تعميق الاحتلال وتحسين المواقع على خط التسوية مع الفلسطينيين.