ذكرت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، أنّ حكومة إيطاليا وافقت خلال اجتماعها الذي عقدته الخميس، على بيع مصر فرقاطتين من طراز فريم وتبلغ قيمتهما 1.2 مليار يورو.

وتحدثت الصحيفة عن نية مصر - بالإضافة إلى الفرقاطتين - شراء 20 زورقا مطاطيا، و24 طائرة تدريب من طراز M346، و24 طائرة من طراز يوروفايتر تايفون متعددة المهام، بقيمة 10 مليارات يورو.

وأفردت الصحيفة في خبر مستقل، معلومات عن حجم إنفاق عسكري كبير لمصر، وصفقات وقعتها مع دول أخرى.

وذكرت أن القاهرة وقعت صفقة لشراء 20 طائرة من روسيا من طراز SU-35  بقيمة 10 مليارات يورو، ومع فرنسا صفقة لشراء فرقاطة وطائرات بقيمة 8 مليارات يورو، وصفقات سلاح مع الولايات المتحدة بقيمة 2.5 مليار يورو، ومع ألمانيا بقيمة بقيمة 4.5 مليارات يورو لشراء فرقاطة ومعدات بحرية.

وادعت الصحيفة، أن قيمة صفقات السلاح المصرية، ستكون من المساعدات المالية المقدمة من الإمارات العربية والسعودية.

الثالثة عالميا في استيراد السلاح

ووفقا للأرقام الأخيرة الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، احتلت مصر المرتبة الثالثة عالميا في استيراد الأسلحة في الفترة من 2015 إلى 2019، حيث بلغت وارداتها نحو 5.58% من السوق العالمي، بعد السعودية التي جاءت بالمرتبة الأولى 12%، والهند 9.2%.

وتربعت فرنسا وروسيا على رأس الدول الموردة للسلاح إلى مصر بواقع 35%، لكل منهما، في حين تراجعت الولايات المتحدة إلى المركز الثالث بنسبة 15%.

زيادة معدلات الفقر

تأتي هذه الصفقات في وقت تزداد فيه معدلات الفقر في مصر، حيث ارتفعت لتصل إلى 32.5% من عدد السكان بنهاية العام المالي 2018/2017، مقابل 27.8% لعام 2016/2015، مما يعني وجود أكثر من 32 مليون فقير في مصر، وفق آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

تضخم الدين العام

وارتفع الدين الخارجي لمصر نهاية سبتمبر/أيلول 2019 إلى 109.4 مليارات دولار، مقابل 93.1 مليارا نهاية سبتمبر/أيلول 2018، في حين ارتفع الدين العام المحلي إلى 4.186 تريليونات جنيه (نحو 266 مليار دولار)، مقابل 3.887 تريليونات جنيه (نحو 247 مليار دولار) خلال نفس الفترة، بحسب البنك المركزي المصري.

وأكد وزير المالية المصري محمد معيط أن مصر ما زالت تسعى للحصول على قروض من مؤسسات عالمية أخرى بخلاف صندوق النقد الدولي.

وأعلن البنك المركزي المصري أن مصر اقترضت الثلاثاء الماضي 509.3 مليون دولار عبر إصدار أذون خزانة مقومة بالدولار.

وحصلت مصر الشهر الماضي على قرض عاجل بقيمة 2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وتوصلت إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق أيضا للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني، وفقا لما صرح به معيط.

كما أعلنت وزارة المالية المصرية نهاية مايو/ أيار الماضي عن حصول مصر على قرض جديد بقيمة 5 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية، تصل آجال سدادها إلى 30 عاما.

وبحسب بيان لوزارة المالية المصرية يعد هذا أكبر إصدار دولي للسندات الدولية تقوم به مصر في تاريخها.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري إن الطرح هو أكبر قيمة طرح للسندات الدولية تقوم به دولة أفريقية.

وقدم بنك التنمية الأفريقي قرضا عاجلا لمصر الشهر الماضي بقيمة 500 ألف دولار، ويبحث البنك تقديم قرض جديد لمصر ومن المقرر أن يتخذ قرارا بهذا الشأن قريبا، وفق ما قالته مالين بلومبرغ، الممثلة المقيمة للبنك في مصر.