القدس/المنـار/ كلمة "ضم" تثير المجتمع الدولي والشارعين الفلسطيني والعربي، وهذا أدركته اسرائيل جيدا، ودرست قيادتها الاثار المترتبة على اقدام تل أبيب على تنفيذ عملية الضم للاغوار والمستوطنات وفرض السيادة عليها، فلجأت الى التخلي عن مصطلح الضم، واستبدلته بـ "فرض القانون الاسرائيلي" وبدأت الترويج لذلك، طمأنة للعديد من الدول في الاقليم والساحة الدولية، التي خففت من لهجتها الرافضة لخطوات الضم، الى درجة أن هناك جهات عربية ودولية وحتى محلية، وجدت ورأت في هذا الاستبدال "تراجعا اسرائيليا"، قد يمهد لاستئناف التفاوض بجهود عواصم في الاقليم.
صحيفة "معاريف" العبرية أكدت ما كانت (المنـار) قد نشرته عن عملية الضم، وتصريحات المسؤولين الاسرائيليين وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو وتباين مواقفهم وتحذيرات المستوى العسكري والأمني.
معاريف أوردت أن نتنياهو لن ينفذ عمليات ضم واسعة وسيكتفي بفرض السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية، وكانت (المنــار) اشارت في تقارير سابقة بهذا الشأن بأن فرض القانون الاسرائيلي يعني أن المستوطنات ستنتقل من عهدة الجيش الى الوزارات المدنية، فاسرائيل لن تعيد نشر قواتها في الضفة الغربية لاسباب عديدة من بينها التكلفة العالية مالا وجهدا، فهي ليست بحاجة الى ذلك في ظل الوضع الأمني الراهن فهي تتحكم بمفاصل المناطق الفلسطينية من الناحية الامنية وبأقل تكلفة، كما أنها لا تحتاج للدخول في مخاطرة سياسية تحت عنوان ضخم وهو عنوان (الضم الفعلي للارض) ما دام هناك عنوان تضليلي ينجر الهدف دون التسبب بأخطار سياسية على اسرائيل من جهات مختلفة، ولهذا السبب سيلجأ نتنياهو الى العنوان الثاني المتمثل بفرض القانون الاسرائيلي على المستوطنات وكأنه تراجع عن الضم.
