وعلمت (المنـار) أن الصفقة ستتم على مرحلة واحدة مع ضمانات للجانبين بشأن بعض بنودها، اما بشأن بعض الاشتراطات فان الحكومة الاسرائيلية التي شكلت حديثا طلبت من مسؤول ملف الاسرى والمفقودين تكثيف الاتصالات مع الوسيط المصري والوسيط الاوروبي والعمل على جسر الفجوة بين الجانبين لانهاء هذا الملف ما دام هناك توافق داخلي على انجاح جهود انجاز صفقة التبادل.
وأكدت مصادر عليمة لـ (المنـار) أن الخلافات بين الجانبين تنحصر في ثلاث مسائل، يعمل الوسطاء على ايجاد حلول لها، ليصار الى البدء بترتيبات تنفيذ الصفقة، برعاية عدة جهات وبضمانات منها، وهذه المسائل التي تعيق عقد الصفقة، هي مسألة المراحل فحماس تريدها بصفقة واحدة، وتشير المصادر هنا الى أن هذه المسألة في طريقها الى الحل، أما المسألة الثانية تتمثل في تحفظ الجانب الاسرائيلي على اطلاق سراح بعض قياديي الحركة الاسيرة في السجون الاسرائيلية ومنهم، أحمد سعدات ومروان البرغوثي وعباس السيد والمسألة الثالثة، عدد الاسرى الفلسطينيين الذين تطالب حركة حماس باطلاق سراحهم في هذه الصفقة وبلغ ثمانمائة اسير في حين ان اسرائيل وافقت على اطلاق سراح ستمائة اسير من بينهم الاسرى الذين اعيد اعتقالهم بعد أن أفرج عنهم في صفقة شليط.
وفي اطار جهود الوساطة والطروحات التي تدرس في الاتصالات بين الاطراف ذات العلاقة عرضت اسرائيل ابعاد عدد ممن سيطلق سراحهم الى قطاع غزة، غير أن حماس رفضت ذلك بشدة، كما رفضت أن تستقبلهم بعض الدول والاقامة فيها لعدة سنوات.
ونقلت المصادر عن دوائر سياسية قولها أن انجاز صفقة التبادل في هذه المرحلة بالذات من شأنه تبريد الأجواء الساخنة، خاصة مع الحديث عن عملية الضم وفرض السيادة على اراض فلسطينية تنفيذا لبنود صفقة القرن التي يزداد الحديث عنها هذه الايام.
الدوائر ذاتها، ترى أن من أهم أسباب رغبة الجانبين في التوصل الى اتفاق صفقة التبادل، هو تعزيز المواقف الداخلية لكل منهما وكسب ورقة داعمة على الصعيد الداخلي، تكون قادرة على الاقل لمرحلة ما على الغطية على ثغرات لدى هذا الطرف وذاك كل في مواجهة خصومه.
وتضيف هذه الدوائر ان مواجهة عسكرية واسعة ليست في وارد الجانبين اسرائيل وحماس، وبالتالي، مثل هذه الصفقة من شأنها على الاقل تأخير أي صدام بينهما، مما يتيح لكل جانب الالتفات الى اهتمامات وجداول تفرضها التطورات والمتغيرات، خاصة ما تسببت به جائحة كورونا من تداعيات رهيبة.
