في أول رد فعل من عائلة الملياردير الهندي “بي آر شيتي” المتهم بسرقة أموال الإمارات، بعد تعليمات المصرف الإماراتي المركزي تجميد حساباتها المصرفية أبدت العائلة أسفها لهذا القرار.

عائلة “شيتي” قالت في بيان لها  إن طلب تجميد الحسابات المصرفية “أمر مؤسف للغاية، ونرى بأنه غير ضروري.. تعمل شركاتنا في مجالات تُسهم بتحقيق الأمن الغذائي والإمداد”.

واضاف البيان أن مجموعة “إن إم سي” تعمل أيضا “في إمداد الإمارات بالصناعات الدوائية، وإدارة النفايات الطبية، وخدمات تموين الطعام للمنشآت الصناعية، وتلعب دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد” وفق البيان.

وأشارت العائلة في بيانها، إلى أن تجميد حساباتها يعرّض هذه الأعمال وموظفيها وقدرتها على العمل، وتلبية طلبات الإمداد الحالية، لخطر كبير، مضيفة “لاسيما في هذا الوقت الذي نشهد فيه أزمة صحية عالمية”.

وكان مصرف الإمارات المركزي أصدر تعميما للبنوك العاملة في الدولة للبحث عن جميع الحسابات المصرفية لرجل الأعمال الهندي، على خلفية تعثر المجموعة في سداد 6.6 مليارات دولار.

وأوضح المركزي الإماراتي، أن التعليمات شملت تجميد حسابات عائلة “شيتي” إلى جانب حسابات الشركات التي يمتلك فيها حصة “وإدراج العديد من الشركات المرتبطة به على القائمة السوداء، جنبا إلى جنب مع إدارتها العليا بالكامل، وعدد من الموظفين الرئيسيين لهذه الشركات في القائمة بالمثل”.

وكانت “إن إم سي” رصدت مؤخراً ديونا بقيمة تزيد على 6.6 مليارات دولار، لم يكن قد تم الكشف عنها منذ إعلان البيانات المالية المؤقتة لمجموعة الرعاية الصحية في 30 يونيو 2019.

وتكبد أكثر من 12 بنكًا إماراتيًا هذه الخسارة على هيئة ديون تحصّل عليها رجل الأعمال الهندي بي آر شيتي لصالح شركة (إن أم سي)، قبل أن يهرب ويختفي عن الأنظار، وتفيق بنوك الإمارات على واحدة من أكبر عمليات الاحتيال.

وفي التاسع من أبريل الحالي، أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قرارها بتعيين حارس قضائي على “إن إم سي”، استجابة للطلب الذي تقدّم به بنك أبوظبي التجاري، وعدم اعتراض الشركة على هذا الطلب.

ومؤخرا أعلن نحو 27 بنكاً خليجياً انكشافه بشكل مباشر وغير مباشر على “إن إم سي” وشركاتها التابعة، بقيمة 3.23 مليارات دولار تعادل 49 بالمئة من إجمالي ديون المجموعة.

المصدر: وطن