تل أبيب/ تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية وشمال البحر الميت ومن ثم ضم هذه المنطقة في غضون الشهور القليلة المقبلة.
وتمثل منطقة غور الأردن نحو 30% من الضفة الغربية، وقد أوضح نتنياهو أنه ينوي ضم مستوطنات تشكل 90% من غور الأردن، من دون القرى أو المدن العربية مثل أريحا.
وقال نتنياهو خلال مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس مجلس المستوطنات "قضية السيادة والتعهد بأن الحكومة القادمة ستعمل على تطبيق السيادة قائمة وستجري خلال الأشهر المقبلة".
تشير التقارير أن هذا الاتصال الهاتفي يأتي بعد التقارير الاخبارية التي تحدثت عن توصل الليكود و"كاحول لافان" إلى تفاهمات حول المسائل التي كانت تعيق تشكيل الائتلاف الحكومي.
وبحسب التقارير، فإنه تم الاتفاق حول جميع القضايا الخلافية، بما في ذلك فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية المحتلة ورئاسة الكنيست وتوزيع الحقائب الوزارية وآلية تعيين القضاة، كما تم صياغة مسودة أولية للاتفاق الائتلافي.
وينص الاتفاق الأولي بين الطرفين على تشكيل حكومة تضم 30 وزيرًا يتم توسيعها لتشمل 34 وزيرًا بعد انتهاء الأزمة التي نتجت عن انتشار فيروس كورونا، فيما سيتم تعيين الوزير ياريف لفين (الليكود) رئيسا للكنيست، وتمنح قائمة "كاحول لافان" حرية الاختيار بين حقيبتي التعليم أو الخارجية.
وفي ما يتعلق بفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة المحتلة، بموجب "صفقة القرن" الأميركية المزعومة، ينص الاتفاق على أن ذلك سيتم خلال شهرين ونصف من عمل الحكومة المرتقبة، بعد "التشاور" مع غانتس وبموافقة الأميركيين، فيما سيمنح أعضاء الكنيست من الكتلتين حرية التصويت في الحكومة على القرارات المتعلقة.
