ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن هناك خلافات شديدة بين متخذي القرارات في إسرائيل فيما يتعلق بمواجهة فيروس الكورونا والتي من شأنها أن تخسر إسرائيل 90 مليار شيكل ويؤكد الخبراء أنها أكبر هزيمة بعد حرب أكتوبر 1973.
وجاءت توصية وزارة الصحة التي تحظى بدعم رئيس الحكومة، إغلاق فعلي للاقتصاد والإعلان عن حالة طوارئ بحيث يسمح فقط باستمرار العمل للمؤسسات الحيوية التي تشكل فقط 30 % منه يتوقع أن يصادق عليه في القريب، مع إلحاق ضرر اقتصادي كبير.
حسب تقدير جهات في القيادة الاقتصادية بتل أبيب، يبلغ تكلفة وقف النشاطات في الاقتصاد ستكون الأشد منذ أزمة حرب أكتوبر وحسب قولهم، فإن تكلفة فرض إغلاق لشهر أو شهر ونصف على الاقتصاد ستكون خسارة تقدر بـ 4 – 6 % من الإنتاج.
وفي هذه الحالة يتوقع أن يقفز دين إسرائيل إلى نسبة الدين – الإنتاج، 70 % على الأقل إغلاق لمدة أطول سيؤدي إلى أن يصل الدين الإسرائيلي إلى مستويات أعلى بكثير إن تكلفة تخفيض إنتاج السوق بالثلثين ستكون خسارة إنتاج بـ 4 % على الأقل، على فرض أن الإغلاق سيستمر حتى بعد "عيد الفصح" وإغلاق يستمر لشهر ونصف سيصل إلى 6 % إنتاج، أو خسارة تقدر بـ 80 – 90 مليار شيكل.
وحسب تقدير الاقتصاديين الكبار، فإن الاقتصاد يمكنه تحمل هذه الضربة، إذا لم يكن مناص منها وإذا أدى الاغلاق حقا إلى وقف انتشار الكورونا، فإن تجربة الصين التي على الأقل حتى الوقت الحالي يبدو أنها نجحت بعد فرض إغلاق مطلق على ملايين الأشخاص مدة خمسين يوما، هي الأساس للتقدير بأن الإغلاق هو الوسيلة الأكثر نجاعة من أجل القضاء على الوباء.
وإذا كان هذا التقدير صحيح، وأن إغلاق 4 – 6 أسابيع سيوقف الكورونا فإن الاقتصاد يمكنه تحمل خسارة 80 – 90 مليار شيكل وسيكون بالإمكان النهوض من ذلك فيما بعد بسبب فترة الإغلاق المحدودة.
