طالت حملة اعتقالات ثانية تنفذها السلطات السعودية عدداً من المقيمين الفلسطينيين، على خلفية دعم المقاومة الفلسطينية.

وقال حساب "معتقلي الرأي" (تجمّع حقوقي سعودي)، على موقع "تويتر"، الأربعاء، "تأكد لنا أنّ السلطات السعودية شنّت حملة اعتقالات تعسفية جديدة طاولت مقيمين فلسطينيين، على خلفية "دعمهم للمقاومة" الفلسطينية".

وأضاف "كما تأكد لنا أنّ عدداً ممن اعتقلوا في الحملة هم من أقارب أو أبناء من تم اعتقالهم في إبريل/نيسان الماضي للسبب ذاته".

وأوضح الحساب في تغريدة أخرى أنّ "دعم المقاومة ليس جريمة تستدعي الاعتقال".

وطالب، السلطات "بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين في الحملة الأخيرة، ووقف المحاكمات الهزلية التي تستعد لعقدها، مطلع الشهر المقبل، لمن اعتقلتهم من المقيمين، العام الماضي".

وفي 10 فبراير/شباط الجاري، أعلن التجمع الحقوقي أنّ "النيابة العامة تستعد لتوجيه تهم بتحويل أموال بطريقة غير شرعية (للمقاومة)، وإنشاء منظمات غير مرخصة لمعتقلين فلسطينيين وأردنيين معتقلين، أمام الدائرة الأولى في المحكمة الجزائية المتخصصة -محكمة الإرهاب- في 8 مارس المقبل".

وفي 2 فبراير/شباط الجاري، قال الحساب "السلطات السعودية تستعد، خلال الأيام القليلة القادمة، لعقد جلسات محاكمة لـ14 شخصية من معتقلين فلسطينيين وأردنيين، موجودين في سجن ذهبان".

ومن بين معتقلي الحملة الأولى التي نفّذتها السلطات السعودية، في إبريل/نيسان الماضي، القيادي في حركة "حماس" محمد الخضري (81 عاماً)، ونجله الأكبر هاني، ومن المتوقع أن يتم عرضهم على المحكمة الجزائية في 8 مارس/آذار المقبل.

ووصفت حركة "حماس" حينها الاعتقال بأنّه "خطوة غريبة ومستهجنة". وأضافت أنّ الخضري "كان مسؤولاً عن إدارة العلاقة مع المملكة العربية السعودية على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة".

كما قالت مصادر في "حماس"، لـ"العربي الجديد"، إنّ أكثر من ستين عضواً في الحركة ومناصرين لها معتقلون في سجون المملكة، مؤكدة أنهم اعتقلوا بالتزامن مع حصار قطر والحملة التي أدت إلى اعتقال عدد من الدعاة في البلاد.

وذكرت المصادر نفسها أنّ المعتقلين فلسطينيون وأردنيون، حاولت الحركة التوسط للإفراج عنهم، لكنها لم تنجح في ذلك، وأنها تخشى توسع دائرة الاعتقالات لتطاول آخرين.

وكان "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، قد طالب، في سبتمبر/أيلول الماضي، السلطات السعودية، بالكشف الفوري عن مصير عشرات الفلسطينيين ممن تعرّضوا للإخفاء القسري، وإطلاق سراحهم، ما لم يتم توجيه اتهام لهم.

وقال المرصد الأورومتوسطي، ومقره جنيف، في بيان أوردته "الأناضول"، إنه لم يستطع تحديد رقم دقيق لعدد المعتقلين الفلسطينيين، غير أنه حصل على أسماء نحو 60 شخصاً، فيما تشير تقديرات الجالية الفلسطينية في السعودية إلى أنّ العدد يفوق ذلك بكثير.