ارتفع عجز الموازنة في إسرائيل إلى مستويات فوق المتوقعة للعام المالي 2019، وقالت وزارة المالية، إن العجز بلغ 52.2 مليار شيقل (15 مليار دولار)، ما يمثل 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزا المستوى المستهدف البالغ 2.9%.

وووفق المالية الإسرائيلية فإن أهم أسباب تفاقم العجز هو خفض في الضرائب والإنفاق السخي لدعم تكلفة المعيشة والزيادات في الرواتب.

ويراوح اقتصاد إسرائيل مكانه منذ انتخابات لم تسفر عن نتيجة حاسمة في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول الماضيين وهو ما أوجد حكومة تسيير أعمال غير قادرة على كبح العجز المتسع في الميزانية.

ويعني المأزق السياسي أن إقرار ميزانية جديدة للعام 2020 سينتظر بضعة أشهر.

 ومن المقرر إجراء ثالث انتخابات عامة في اسرائيل في أقل من عام في 2 مارس/آذار المقبل.

كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خفضت في نوفمبر الماضي توقعها للنمو الاقتصادي في إسرائيل إلى 2.9 % في 2020 من تقدير سابق بأن يبلغ 3.3 % وتوقعت نموا مماثلا في 2021.

وأرجعت ذلك إلى التباطؤ العالمي لكنها أشارت إلى أن "تكثيف الإصلاحات الهيكلية حيوي لخفض التباينات الكبيرة وتعزيز الإنتاجية".

ودعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كذلك إلى إصلاح ضريبي لزيادة العائدات وهو أمر مستحيل الحدوث دون وجود حكومة.