تتجه الأوضاع في الهند إلى مزيد من التأزم في ظل تشبث السلطات بقانون الجنسية الجديد الذي يرى منتقدوه المسلمون أنه سيطال من تمثيليتهم في البلد الآسيوي.

ووضعت حكومة رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي نفسها على مسار تصادمي مع هؤلاء الذين يحتجون ضد قانون جديد بشأن الجنسية على أساس الدين، مما أثار مخاوف بشأن تعميق الاستقطاب في مختلف أنحاء البلاد، في وقت يتعثر فيه الاقتصاد.

وقالت وكالة “بلومبرج” للأنباء الجمعة إن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات وتم احتجاز الآلاف، فيما خرج عشرات الآلاف من الأشخاص في مختلف أنحاء الهند إلى الشوارع للاحتجاج ضد تعديل قانون الجنسية، الذي تم تمريره

في البرلمان في الـ11 من ديسمبر الجاري.

وبعد أيام من محاولة تهدئة المخاوف بشأن الحملة حول قانون الجنسية في اجتماع حاشد في العاصمة، ضاعف مودي ووزراؤه جهودهم الأربعاء.

وألقى مودي باللوم على المتظاهرين في عملية التخريب التي حدثت خلال أسبوعين من المظاهرات في مختلف أنحاء البلاد.

وقال مودي في حدث أقيم في مدينة لوكناو عاصمة ولاية أوتار براديش “هؤلاء الواهمون والمتسببون في أضرار للممتلكات العامة يتعين أن يجلسوا في منازلهم ويسألوا أنفسهم ما إذا كان مسارهم صحيحا”.

ولم يعلق على مزاعم بشأن لجوء الشرطة على نطاق واسع إلى إجراءات وحشية.

وكانت المواجهات قد تواصلت الخميس بسبب قانون الجنسية المثير للجدل في الهند، فيما نظم معارضوه احتجاجات جديدة وألقى الحزب الحاكم باللائمة على سياسيي المعارضة في التحريض على أعمال العنف.

وقال وزير الداخلية الاتحادي أميت شاه في تجمع في نيودلهي “تسبب حزب المؤتمر الذي يقود المعارضة في حالة من الارتباك بشأن تعديل قانون الجنسية”. وتابع شاه “لقد التزموا الصمت عندما جرى تمريره في البرلمان والآن ينشرون الشائعات”، مضيفا أن هذا أدى إلى تظاهرات عنيفة.

واتهم نشطاء حقوق الإنسان والسياسيون المعارضون شرطة ولاية أوتار براديش باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين.

ويحكم الولاية حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي يرأس الحكومة الاتحادية الهندية أيضا.

ويأتي ذلك في وقت يسود فيه التوجس من أن تتضرر الحكومة وتهتز الثقة فيها أكثر بعد هذه الموجة من الاحتجاجات حيث ذكر مايكل كوجيلمان، الباحث البارز لشؤون جنوب آسيا في مركز “ويلسون” في واشنطن، الذي يجري أبحاثا عن السياسة الهندية خلال العقد الماضي “هذا القانون الجديد والاحتجاجات التي نجمت عنه يمكن أن تسفر عن خسائر سياسية واقتصادية لحكومة كانت تتمتع حتى وقت قريب بأجواء هادئة نسبيا”.

وأضاف “كلما استمرت المظاهرات، كلما زادت المخاطر على سمعة حكومة حريصة على جذب استثمارات أجنبية”. وتابع أنه لا يتوقع نهاية سعيدة وهادئة، حيث أن هناك غضبا بين الجانبين. 

وتم تعليق خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول وخدمات النطاق العريض للاتصالات في 15 منطقة من بينها أجرا وغازي أباد المتاخمتين لدلهي.

وتم إرسال قوات أمنية إضافية إلى مناطق حساسة لمنع أيّ اندلاع محتمل للعنف والاشتباكات بعد صلاة الجمعة، حسبما ذكرت قناة “إن دي تي في” الإخبارية.

ويسمح تعديل قانون الجنسية لعام 2019 للمهاجرين من الهندوس والسيخ والبوذيين وأتباع الديانة الجاينية والبارسيس والمسيحيين، الفارين من الاضطهاد الديني في دول باكستان وبنجلاديش وأفغانستان المجاورة ذات الأغلبية المسلمة، بالحصول على المواطنة بصورة سريعة.

ويقول المنتقدون إن القانون يتعارض مع الدستور الهندي العلماني ويرمي إلى تهميش المسلمين الذين يشكلون نحو 14 بالمئة من التعداد السكاني الهندي البالغ 1.3 مليار نسمة.

وتعيش الهند منذ أكثر من أسبوعين احتجاجات واسعة رافقتها اشتباكات وأعمال عنف، لم تثني الحكومة في نيودلهي عن المضي قدما في تنفيذ قانون الجنسية الجديد.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد عبّر في وقت سابق عن قلقه من أن القانون “يبدو أنه يقوض الالتزام بالمساواة بموجب القانون المنصوص عليه في الدستور”، فيما أعربت واشنطن والاتحاد الأوروبي أيضًا عن قلقهما.