خسر الحزب القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الانتخابات في ولاية رئيسية بالبلاد، ما يعتبر نكسة للحزب الذي يواجه احتجاجات ضخمة ضد قانون الجنسية الجديد، في هزيمة أنهت خمس سنوات من حكم الولاية، في وقت يرى زعماء الحزب الحاكم أن نتائج الانتخابات في تلك الولاية ليس لها علاقة بالاحتجاجات الجارية، في حين ترى المعارضة أن النتائج كانت مفاجئة لحزب "مودي" الذي فقد بذلك خمس ولايات منذ ديسمبر من العام الماضي، وكل ذلك وسط عزم الحكومة الهندية على إعداد إحصاء كامل لسكان البلد البالغين 1.3 مليار نسمة، ما يثير تساؤلات حول نوايا البوذيين بشأن تعداد المسلمين هناك الذي أفادت إحصائيات أنه في تزايد مستمر.

ووفقا للنتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات في البلاد في وقت متأخر من أمس الاثنين، فإن حزب بهاراتيا جاناتا، منح السلطة في ولاية جهارخاند الشرقية، التي جرى بها التصويت هذا الشهر، للتحالف الذي تم تشكيله بين حزب المؤتمر المعارض والمجموعات الإقليمية القوية.

إلغاء قانون الجنسية

وأجريت الانتخابات وسط احتجاجات تدعو إلى إلغاء قانون الجنسية، الذي يقول منتقدون إنه أحدث جهد من جانب حكومة "مودي" لتهميش 200 مليون مسلم في الهند. 

بدورهم، قال زعماء حزب بهاراتيا جاناتا، اليوم، إن قانون الجنسية لم يكن مشكلة في انتخابات جهارخاند، لكن زعيم حزب المؤتمر المعارض "RPN سينج" قال إن النتائج كانت مفاجأة لحزب مودي، الذي حصل على 25 مقعدًا فقط من أصل 81 مقعدًا في المجلس التشريعي للولاية. وفاز حزب المؤتمر وحلفاؤه بـ 47 مقعدًا، مما أنهى حكم حزب بهاراتيا جاناتا للولاية، والذي دام مدة خمس سنوات.

مودي والانتخابات الوطنية

ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن حزب بهاراتيا جاناتا فقد منذ ديسمبر 2018 السلطة في خمس ولايات: ماديا براديش، وراجستان، وتشهاتيسجاره، وماهاراشترا، وأخيرا جهارخاند. لكن "مودي" حقق انتصارا كبيرا لحزبه في الانتخابات الوطنية في مايو الماضي. ووصل حزب بهاراتيا جاناتا إلى السلطة عام 2014، بعدما تغلب على حزب المؤتمر.

ودافع "مودي" عن قانون الجنسية الجديد واتهم المعارضة بدفع البلاد إلى "هوس الخوف".

ويسمح القانون للهندوس والمسيحيين والأقليات الدينية الأخرى الموجودة في الهند بشكل غير قانوني بأن يصبحوا مواطنين إذا تمكنوا من إثبات تعرضهم للاضطهاد بسبب دينهم في بلدان بنجلاديش وباكستان وأفغانستان ذات الأغلبية المسلمة. ولكن القانون لا يشمل المسلمين، ما دفع عشرات الآلاف من المتظاهرين للخروج إلى شوارع الهند للمطالبة بإلغاء القانون.

وقُتل 23 شخصًا على مستوى البلاد منذ إقرار قانون الجنسية في البرلمان هذا الشهر في احتجاجات تمثل أول حاجز رئيسي لجدول أعمال "مودي" الهندوسي القومي منذ إعادة انتخاب حزبه في مايو الماضي.

وكانت معظم حالات الوفيات في ولاية أوتار براديش الشمالية التي تضم 20