رحبت منظمة حقوقية في بريطانيا، بقرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في الجرائم المرتكبة في فلسطين قبل أكثر من 5 أعوام.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا (غير حكومية)، في بيان، إن تحقيقًا مبدئيًا في القضية وفق ما توفر للمحكمة من معلومات خلص إلى أن كافة المعايير التي يتطلبها فتح تحقيق رسمي متوفرة وموجودة.

وأوضحت المنظمة أن دولة فلسطين تقدمت بطلب إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت منذ يونيو/حزيران 2014.

وأضافت أنه "منذ ذلك الحين سار مكتب المدعي العام وببطء شديد في التحقيقات واليوم وبعد خمس سنوات اتخذ قرارا بفتح تحقيق رسمي، ولا يزال الطريق نحو تحقيق العدالة الناجزة طويلا".

وأشارت أن عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زاد مشهد العدالة قتامة عندما تم الإعلان أن القدس عاصمة إسرائيل، ونقلت واشنطن سفارتها من تل أبيب إلى القدس في انتهاك خطير لكافة قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

كما أدانت أيضًا وقف الولايات المتحدة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، واعتبار واشنطن أن المستوطنات لم تعد غير شرعية.

وأكدت المنظمة الحقوقية البريطانية أن "غياب العدالة والدعم الذي يتلقاه الاحتلال طوال سنوات جعلهم يتمادون في ارتكاب الجرائم المختلفة".

وفي يونيو 2014، شنت إسرائيل ضربات جوية على قطاع غزة استمرت نحو 7 أسابيع، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون، بينما قتل 66 جنديا إسرائيليا وسبعة مدنيين في إسرائيل، بحسب تقديرات وزارة الصحة في غزة آنذاك.

وفي 6 ديسمبر/ كانون أول 2017، اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وفي منتصف العام 2018 نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "مخالفة للقانون الدولي"، فيما لاقت تصريحاته إدانات دولية وعربية وفلسطينية شديدة.