كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، عن صياغة وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت خطة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة على مناطق (ج)، ووقف عمليات البناء الممولة من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن بينيت أصدر مؤخرًا تعليمات للجهات المختصة لتنفيذ مخططه والذي عرضه على كبار الضباط في القيادة المركزية للجيش "منطقة الضفة" والإدارة المدنية، ومنسق أعمال الحكومة، والجهات الحكومية المختصة، ومنها ممثلون جهات قانونية في الجيش والحكومة.

وحدد بينيت أهدافًا لتغيير أولويات عمل إنفاذ الإدارة المدنية، حيث أن هدفه الوقف التام للبناء الفلسطيني غير القانوني في تلك المناطق خلال فترة لا تتجاوز العامين.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم تقديم تقارير بمعلومات كاملة خلال اللقاء عن عمليات البناء في تلك المنطقة "ج" والتي يفترض أن تسيطر عليها إسرائيل وتشكل حوالي 60% من مناطق الضفة الغربية، ويعيش فيها أكثر من 200 ألف فلسطيني في 25 قرية يوجد بها مئات المنازل التي بنيت بشكل غير قانوني. وفق التقرير.

ووفقًا للتقديرات الإسرائيلية التي قدمت خلال الاجتماع، فإن هناك أكثر من 1000 عملية بناء غير قانونية معظمها تمت بتمويل أوروبي، وتقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات.

وبحسب الصحيفة، فإنه في أعقاب انتهاء الاجتماع تم تزويد المشاركين بخريطة توضح بالتفاصيل النشاط الفلسطيني في تلك المناطق والمتعلق ببناء المنازل. حيث ادعى بينيت وبعض كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين أن تلك النشاطات تتم بشكل ممنهج من قبل السلطة الفلسطينية لبسط سيطرتها "غير القانونية" على مناطق واسعة من السيطرة الإسرائيلية في مناطق (ج)، وذلك كخطوة إستراتيجية شاملة أعدت منذ حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض، ولا زالت مستمرة حتى الآن. وفق مزاعمهم.

ووفقًا للصحيفة، فإن المسؤولين الإسرائيليين يرون أن الخطة الفلسطينية والتي يتم تنسيقها مع الأوروبيين تعتمد على بناء منازل بشكل "غير قانوني" وبتمويل واسع النطاق من الأوروبيين بهدف خنق المستوطنات الإسرائيلية، واستخدام القضاء الإسرائيلي لتقديم أي التماسات لمنع أي أوامر هدم صادرة عن الجهات المختصة.

وتنص خطة بينيت الجديدة من أجل وقف تلك النشاطات، أربعة مسارات تتمثل في التشغيلية التنفيذية، والاقتصادية، والقانونية، والإعلامية، حيث سيتم منح الأولوية للتنفيذية على أساس اعتبارات المواقع الاستراتيجية بدلًا من استخدام نطاق الكم. موضحةً على سبيل المثال، أنه سيتم عملية هدم واسعة للمنازل وفقًا للمصالح الإسرائيلية الاستراتيجية، بمعنى هدم القريبة من المستوطنات أو الطرق الاستيطانية التي تشهد ازدحامًا مروريًا.

وأمر بينيت قيادة الجيش بالضفة والإدارة المدنية بتشديد تعاونهما لتنفيذ الخطة، بالإضافة إلى تقديم تقرير شهري من الإدارة المدنية بشأن تنفيذ الخطة، وتخصيص موارد إضافية لتنفيذها، واتخاذ خطوات للحد من التمويل الأوروبي الواسع للبناء الفلسطيني والذي بدون تحييده لا يمكن تنفيذ عملية السيطرة على الوضع.

وقال بينيت بشأن التمويل الأوروبي خلال الجلسة "لن يكون هناك مثل هذا الأمر، لن يسمح للاتحاد الأوروبي أو غيره بتمويل أي بناء بشكل غير قانوني، وهذا موقفنا".

وأشارت الصحيفة، إلى أن بينيت نقل رسالة مماثلة إلى سفراء الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، الذين التقى بهم قبل أسبوعين.