القدس/المنـار/ اقتراب نهاية عهد بنيامين نتنياهو يتصدر وسائل الاعلام في اسرائيل، ولوائح الاتهام تطارده وحرب الوراثة بدأت، وهناك من يدعو الى التريث في الحكم على مصير زعيم الليكود.
في اسرائيل انقسام واضح بين القانونيين منهم من يرى أن قانون اساس الحكومة يجيز استمرار رئيسها في منصبه حتى الادانة النهائية، ويحق له الاستمرار ايضا كوزير، لكن، هذا التباين في الاراء ينطبق على مدى قانونية قيامه بتشكيل الحكومة القادمة، وهناك من يرى أن القانون يمنع نتنياهو القيام بمفاوضات لتشكيل الائتلاف الحكومي القادم.
مراقبون يرون عدم التسرع في تأبين عهد نتنياهو، فهو يرغب في ادارة معركة حياته من الناحيتين القانونية والسياسية حتى النهاية، وتوصية النيابة العامة والمستشار القضائي بتقديم لوائح اتهام ضده لا يعني بالضرورة ادانته وحسم مصيره قضائيا، في نفس الوقت فان تقديم لائحة تهمة الفساد في ملف الشبهات المعروف باسم ملف 4000 ليس عابرا وانما يشكل تحديا حقيقيا امام نتنياهو وقد يفرض عليه اخذ فسحة من الوقت لادارة هذه المعركة.
في غضون ذلك، بعض الاصوات المتمردة (جدعون ساعر وميخال شير) داخل الليكود ستحاول الاستفادة من قرار تقديم لوائح الاتهام ضد نتنياهو من اجل الانقلاب عليه ومحاولة اقصائه، وقد يتم استغلال الـ 21 يوما القادمة من أجل التنسيق مع قوى سياسية في الحلبة الحزبية.
