قرر المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت توجيه اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الخميس (21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة مما يثير مزيدا من الغموض بشأن من سيقود البلاد وسط فوضى سياسية بعد إجراء انتخابات مرتين هذا العام دون نتيجة حاسمة. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة العدل الإسرائيلية.

وحسب البيان فإن المدعي العام سيدلي ببيان لوسائل الإعلام في وقت لاحق اليوم بهذا الخصوص وسيتم تسليم البيان للصحافيين دون إمكانية طرح الأسئلة".

وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، كما أن القانون لايلزمه بالاستقالة. بيد أن مراقبين ملمين بالشأن الإسرائيلي يقولون إن من شأن هذه الاتهامات أن تنهي حياة نتانياهو السياسية بشكل دائم.

ويأتي قرار القضاء الإسرائيلي في وقت تعيش فيه إسرائيل أزمة سياسية بعد فشل نتنياهو وكذلك منافسه بيني غانتس في تشكيل حكومة جديدة. وللخروج من هذا المأزق طلب الرئيس الإسرائيلي من أعضاء البرلمان (الكنيست) اختيار مرشح جديد لتشكيل حكومة جديدة.

ووفقا للقانون يمكن لنواب الكنيست خلال 21 يوما ترشيح أي من أعضاء المجلس البالغ عدد مقاعده 120 لتشكيل حكومة.

وإذا أخفق الكنيست في هذه المهمة تُجرى انتخابات في غضون 90 يوما ليعود الناخبون إلى مراكز الاقتراع لثالث مرة هذا العام على نحو غير مسبوق بعد انتخابات غير حاسمة في نيسان/ أبريل وأيلول/ سبتمبر.

وقال الرئيس ريئوفين ريفلين أثناء الإعلان أن بيني غانتس المنتمي للوسط فشل مثل منافسه نتنياهو، الذي شغل منصب رئيس الوزراء أربع مرات، ولم يحصل على دعم كاف لتشكيل ائتلاف مستقر. وأضاف "هذه أيام صعبة ومظلمة في تاريخ دولة إسرائيل".

ومن غير المرجح ظهور مرشح جديد وناجح في ظل النظام الحزبي المتشرذم في إسرائيل.