تقدم تسعة سودانيين، بدعم من منظمات حقوقية دولية بشكوى جنائية ضد بنك “بي إن بي باريبا” الفرنسي إلى قضاة التحقيق في العاصمة الفرنسية باريس. وإتهمت الدعوى البنك بالتورط في جرائم ضد الإنسانية، والتعذيب، والإبادة الجماعية وقعت في السودان، فضلاً عن ارتكاب جرائم مالية. وقال ميشيل توبيانا، المحامي والرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان بباريس: “ندعو السلطات الفرنسية إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد ما إذا كان بنك “بي إن بي” مسؤولاً من الناحية الجنائية عن تعاملاته مع السودان”. وأقر بنك “بي إن بي باريبا” خلال مقاضاته في الولايات المتحدة بسبب انتهاكه للعقوبات الاميريكية وتعامله مع السودان، وإيران، وكوبا بالعمل كمصرف أجنبي للسودان بين عامي 2002 و2008. ووصفت وزارة العدل الأمريكية بنك “بي إن بي باريبا” بأنه “المصرف المركزي الفعلي” في السودان، حيث منح الحكومة السودانية إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي ومعالجة المليارات من الدولارات من المعاملات نيابة عن الكيانات السودانية المحظورة. وقدم مصرف “بي إن بي باريبا” هذه الخدمات في الوقت الذي كان السودان يخضع فيه لعقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدة دول أخرى لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين السودانيين. وتعد هذه الشكوى هي الأولى من نوعها لتحميل المصرف الفرنسي المسؤولية الجنائية بالتواطؤ في الجرائم الدولية المرتكبة في اقليم دارفور حيث قام بين عامي 2002 و2008 بعدة معاملات مصرفية غير قانونية نيابة عن الحكومة السودانية والقيام بدور البنك المركزي السوداني. باريس : زهير السراج