بيروت محمد شهاب
تشوب الشبهات توقيت الإعلان عن حالات فساد في وكالة "الأونروا"، إذ يترافق ذلك معدعم أميركي كبير لإسرائيل، واستعداد لصفقة القرن، خصوصاً أنّ اللاجئين يقعون في قلب كلّ التجاذبات السياسية الحاصلة
يثير التقرير الذي وضعه مكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة، بخصوص ما وصفه بأنّه "سوء إدارة واستغلال سلطة من قبل مسؤولين على أعلى المستويات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)" أسئلة أكثر مما يقدم أجوبة حقيقية مقنعة. ومن المعروف أن الوكالة الدولية تواجه أزمة مالية غير مسبوقة بعد قطع التمويل الأميركي عنها، وشنّ حملة قاسية غير مسبوقة عليها طالبت بإنهاء مسؤوليتها عن اللاجئين الفلسطينيين، بل بإلغائها من الوجود تماماً.
وفي الوقت الذي ينظر فيه محققو الأمم المتحدة حالياً في الاتهامات الواردة في التقرير السري لمكتب الأخلاقيات، يتبين أنّ التقرير يتحدث عن "انتهاكات خطيرة للأخلاقيات يطاول بعضها المفوض العام للوكالة بيار كرانبول وجملة اتهامات لبعض كبار مسؤوليها بالتورط في سلوك جنسي غير لائق ومحاباة وتمييز، وغيرها من ممارسات استغلال السلطة لمنافع شخصية وقمع المخالفين بالرأي تحقيقاً لأهداف شخصية".
ومن دون دخول في تفاصيل تلك الاتهامات، فمن غير الممكن عزل ما قام به مكتب الأخلاقيات وأيّ لجنة تحقيق عن المناخات السائدة منذ أعوام، والتي تتميز بالعمل الأميركي الحثيث على توجيه اتهامات سياسية ومالية للوكالة ومسؤوليها. ففي غضون الأشهر الـ18 الماضية، كما ذكر أحد مسؤولي الوكالة، عانت من ضغوط مالية وسياسية لم يسبق لها مثيل، لكنّ فريق عملها تحمّل ذلك، وتمكّن من متابعة تقديم خدماته إلى نحو 5.4 ملايين لاجئ فلسطيني وسط أزمة مالية كبرى لم يعرفها تاريخ الوكالة الذي يناهز 70 عاماً. وتقرير لجنة الأخلاقيات الذي وصل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دفع محققي المنظمة الدولية لإجراء زيارات إلى مكاتب الوكالة في القدس وعمّان لجمع المعلومات المتعلقة بهذه الاتهامات، بحسب مصادر مطلعة. وذكر كرانبول في بيان أنّه "إذا توصّل التحقيق الجاري، متى أنجز، إلى نتائج تقتضي تدابير تصحيحية أو إجراءات إدارية أخرى، فلن نتردد في اتخاذها".
وتعتمد "الأونروا" في تمويلها على الدول والجهات المانحة، بما فيها منظمات دولية وإقليمية، بنسبة 94 في المائة، وتحصل على ما نسبته 4 في المائة من تمويلها، من الموازنة العامة للأمم المتحدة. وتفوق الموازنة السنوية للوكالة ما مجموعه 1.2 مليار دولار، وكانت الولايات المتحدة الأميركية هي المانح الأساسي بنسبة تصل إلى حوالي ثلث الموازنة السنوية. بينما تتوزع نسبة الثلثين على مروحة واسعة من الدول المانحة من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا واليابان والدول العربية وغيرها. وللوكالة ثلاث موازنات هي: الموازنة السنوية التي تنفقها في الغالب على التعليم والصحة والخدمات وبعض المساعدات الغذائية، وموازنة المشاريع وهي مخصصة لأشغال في البنى التحتية في المخيمات والترميم وما شابه، وهذه تجرى وفق توافر الأموال من المانحين، أما الثالثة فهي التي ترد تحت بند نداءات أو مشاريع الطوارئ كالتي تصدر عن الوكالة لمناسبة أحداث طارئة لها مضاعفات مالية تطاول اللاجئين الفلسطينيين، وهي من خارج نفقات الموازنة العامة.
وتخدم الوكالة نحو 5.4 ملايين لاجئ فلسطيني، يتوزعون على 58 مخيماً تنتشر في كلّ من: الأردن وسورية ولبنان، بالإضافة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، في فلسطين المحتلة.
الأساسي في خدمات "الأونروا" يتحدد في الخدمات التعليمية، إذ لديها أكثر من 550 ألف تلميذ في مدارسها الموزعة على مناطق عملياتها الخمس، ويزيد عددها الإجمالي على 700 مدرسة، ففي لبنان مثلاً يبلغ عدد مدارس الوكالة 76 مدرسة، من ضمنها مدرستان مهنيتان في كل من سبلين (إقليم الخروب، جبل لبنان) والبداوي (الضنية، شمال لبنان) وتتوزع الباقية على المحافظات اللبنانية، ويقع معظمها في الجنوب. وتضم هذه المدارس نحو 37 ألف تلميذ مع هيئتين تعليمية وإدارية يصل تعداد أفرادهما إلى نحو 1700 معلم وإداري.
كذلك، يذهب القسم الثاني من الموازنة السنوية لتمويل خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية (المستوصفات) والنفسية التي تنتشر في المخيمات، أما عمليات الاستشفاء فيخضع تمويلها لنسب محددة تتوزع بين أجور للعمليات الجراحية والإقامة تبعاً للتصنيف الذي تضعه الوكالة. ويجرى الاستشفاء في مستشفيات القطاع الحكومي والخاص بما فيه الهلال الأحمر الفلسطيني لدى توفره. كما تقدم "أونروا" مساعدات غذائية للعائلات الأكثر فقراً، والتي تعاني من مداخيل دون الحد الأدنى، مثل عشرات آلاف العائلات في قطاع غزة (نحو مليون نسمة) الذي يعاني من حصار خانق وانهيار في مستوى الخدمات ومن أزمة بطالة حادة، علماً أنّ مستويات البطالة في المخيمات تفوق مثيلاتها في الدول المضيفة أو الضفة الغربية وتصل إلى 50 في المائة وسطياً، لا سيما لدى الخريجين الجامعيين والمهنيين.
ولا بدّ من التذكير أيضاً أنّ الوكالة تملك جيشاً من الموظفين، لكنّه تراجع في غضون العامين الأخيرين عن 30 ألفاً، وهو الرقم السابق، بفعل الضائقة المالية التي تعانيها برامج الوكالة في قطاعات عدة (تعليم، تنظيف، طبابة وغيرها). ومن بين موظفي الوكالة 155 موظفاً دولياً يجرى تمويل رواتبهم من الميزانية العامة للأمم المتحدة.
الدوافع الحقيقية
تلعب "الأونروا" مهام مشابهة لمهام الدول خدماتياً على الصعد التربوية والصحية والاجتماعية، لكنّها لا تتمتع بالسيادة التي تتمتع بها الدول، إذ إنّ إدارة المخيمات ليست من مهامها. وقبل الشروع في رصد ما ينتظر الوكالة من جرّاء التقرير والتحقيق الذي بوشر به في عمّان والقدس، لا بد من القول إنّ القضية الأساس أعمق مما يظهره التقرير، وترتبط بمسائل أكثر أهمية بكثير، وهي:
- تمديد ولاية الوكالة المنتظر في الخريف المقبل، فقد جرت العادة أن يجرى تمديد عمل الوكالة سنة ثم تكرس تمديدها لثلاث سنوات كما هو الآن. وعليه يبدو الهدف المباشر زعزعة مصداقيتها لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي لا تحظى فيها السياسات الأميركية بأرجحية أو توازن، باعتبار أنّ تجارب ضم القدس ونقل السفارة الأميركية إليها وغيرهما سطرت هزيمة سياسية كبرى للولايات المتحدة وإسرائيل معاً، إذ ما زالت معظم دول العالم (الاتحاد الأوروبي والدول العربية والإسلامية والدول الأفريقية واللاتينية والآسيوية) تقيم اعتباراً للقانون الدولي الذي يرفض الاعتراف بسياسة السيطرة على أراضي الغير بالقوة وضمها، وما زالت هذه الدول تصر على إنهاء الاحتلال، وفي المقابل تعترف الولايات المتحدة بسياسة الأمر الواقع الإسرائيلية سواء إزاء الحق الفلسطيني أو السوري (الاعتراف بضم الجولان مؤخراً).
- بعض الأسماء التي وردت في التقرير هي التي قادت حملة مواجهة للسياسة الأميركية ضد الوكالة، ورفضت جملة الاتهامات التي روجتها البروباغندا الأميركية حول عملها، ونجحت الوكالة عبر دق مختلف الأبواب في تأمين استمرارها بالرغم من خسارة الوكالة ثلث موازنتها التي كانت الولايات المتحدة تقدمها. رفعت الحملة المضادة التي شملت معظم دول العالم والمنظمات الدولية والأفراد عنواناً هو "الحرية لا تقدر بثمن" ونجحت في سدّ العجز الذي أحدثه رفض الاستمرار بتمويلها. وتمكنت من تمرير العام الماضي بعجز مقبول لم يؤثر على عملها في القطاعات الحيوية وإن اضطرها إلى تقليص بعض البنود في موازنتها.
- أصرت الوكالة على تعريفها اللاجئ الفلسطيني على أنّه كلّ من كان في فلسطين خلال الحرب العربية - الإسرائيلية وقبلها، أي بين عامي 1946 و1948، أو ينحدر منه، بمعنى الأبناء والأحفاد، ولذلك تحافظ على تقديم خدماتها للجميع ممن تنطبق عليهم هذه الصفة وتضعهم في سجلاتها. أما الولايات المتحدة فقد كانت تنطلق من القانون الأميركي الذي يحصر صفة اللجوء بالجيل الذي عاصر النكبة عام 1948، وتقدر الباقين منه أحياء بعدد يتراوح بما بين 30 و50 ألفاً فقط. وبموجب القانون الأميركي نفسه، لا يُعتبر أبناؤهم وأحفادهم لاجئين، وكان يتوجب أن يحملوا جنسية الدول التي يقيمون فيها (الأردن، لبنان، سورية). أما لاجئو الضفة الغربية وغزة فهم تحت حكم السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" فهم "ليسوا لاجئين".
ضغط مالي وسياسي
بدأ المشهد إذاً بالضغط السياسي على الوكالة، وهذا الضغط بادرت إليه إسرائيل قبل مجيء الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته. ويذكر كثيرون الاتهامات التي وردت على ألسنة المسؤولين، وفي الصحافة الإسرائيلية، وأساسها أنّ الوكالة تعمل على تأبيد قضية اللاجئين، بدلاً من العمل على إنهائها، وذلك من خلال تقديماتها وما يتعلمه التلاميذ الفلسطينيون في مدارسها. وتركزت الادعاءات الإسرائيلية على تسويق انحياز الوكالة وعدم حياديتها خلال حرب غزة، كما في مناهج التعليم التي تعتبر أنّها تحضّ على الكراهية ضد اليهود، علماً أنّ تلك المدارس تعتمد المناهج الدراسية للدول المضيفة، فالمناهج في مدارسها في لبنان لبنانية، وفي سورية سوريّة، وفي الأردن أردنية. كذلك، وصفت الادعاءات مؤسسات الوكالة ومدارسها بأنّها عبارة عن مخازن ومخابئ لأسلحة وكوادر حماس وغيرها من اتهامات. ومؤخراً، أوردت أنباء مفادها أنّ عدد اللاجئين الفلسطينيين يوازي عدد اليهود الذين غادروا الدول العربية إلى إسرائيل، وبالتالي فالمشكلة أنّ اللاجئين اليهود أمكن استيعابهم وتأمين حياتهم وسكنهم، بينما لم تفعل الدول العربية شيئاً للفلسطينيين.
لا شك أنّ هذا التقرير والحملة المواكبة من شأنهما أن ينعكسا على المانحين دولاً ومنظمات وأفراداً، ما يعني أنّنا لم نعد نتحدث عن عجز مقداره 200 مليون دولار بسبب تجميد إدارة البيت الأبيض للمرة الأولى 300 مليون دولار من أصل مساهمتها البالغة 360 مليون دولار كما حدث خلال عام 2017، بل نتحدث عن مصير الوكالة برمته، ما يعني تهديداً جدياً يطاول كلّ مصير ومساعي وموازنات "الأونروا" دفعة واحدة.
وفي الإمكان اعتبار الضغط المالي غير المسبوق على "الأونروا" لا يستهدف الضغط على الوكالة فقط، بل على الطرف الفلسطيني لدفعه للجلوس على طاولة المفاوضات والتسليم بالمقترحات الأميركية حول خطة السلام (صفقة القرن). لكنّ أزمة "الأونروا" المالية تهدد بشكل مباشر استقرار الدول المضيفة للاجئين، خصوصاً لبنان، وهي بمثابة خطوة إضافية نحو تصفية ملف اللاجئين، الأساسي في مفاوضات الحلّ النهائي المفترض. وسبق للإدارة الأميركية الحالية الضغط لمنع الوكالة من الاستفادة من مشروع قرار في الأمم المتحدة في عام 2016 مقدم من فلسطين، يسمح لـ"الأونروا" بالحصول على موازنة ثابتة من ضمن آليات الأمم المتحدة، الأمر الذي كان في إمكانه التقليل من حدة الأزمة المالية الحالية.
تاريخياً، كانت الإدارة الأميركية تنظر إلى "الأونروا" كعنصر لدعم وتثبيت الاستقرار في الدول المضيفة (الأردن، ولبنان، وسورية)، عبر تحمل الأعباء الإنسانية، وللتخفيف أيضاً من مسؤولية إسرائيل عن أوضاع اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة. كذلك، تنظر إلى دورها التاريخي في دعم الوكالة عبر الإمساك بخيوط الأزمة والحلّ من جهة ثانية، باعتبارها تلعب دور الوساطة المفترض. أما الموقف الأوروبي فما زال يرى "الأونروا" ضرورة لا بديل عنها في المنطقة، ويعترض على الانفراد الأميركي وابتعاده عن تسوية مبنية على حلّ الدولتين والقرارات الدولية ذات الصلة. لكن، لا يبدو أنّ هناك توجهاً أو نية لخوض معركة مواجهة السياسة الأميركية. أما الموقف العربي فاكتفى بالدعم المالي خلال عام 2018 لتعويض النقص الحاصل في الموازنة، وقدمت كلٌّ من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة مساهمة إضافية قدرها 50 مليون دولار من كلّ منها، بالإضافة إلى 42 مليوناً من الكويت. ولا يستطيع أحد التكهن بالمساهمة خلال العام الحالي تبعاً للأوضاع المالية والسياسية السائدة.
تداعيات وخيارات
تداعيات تقليص أو توقف خدمات "الأونروا" ستكون كبيرة على الدول المضيفة وعلى مجتمع اللاجئين الفلسطينيين الذي يعتمد بشكل شبه كليّ على خدمات الوكالة. وذلك بالنظر إلى استحالة نفاذه إلى خدمات الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة. ومن المعلوم أنّ غالبية اللاجئين الفلسطينيين يعانون ظروفاً اقتصادية ومعيشية متردية.
استجابت "الأونروا" للأزمات المالية منذ عام 2015 عبر اعتماد إجراءات تقشفية خفضت بموجبها بعض بنود موازنتها وضبطت إنفاقها. لكنّ لذلك محاذيره، فمثلاً، تستحوذ موازنة التعليم وحدها على 80 في المائة من موازنة البرامج في "الأونروا"، وبالتالي فإنّ أيّ اقتطاع إضافي سينعكس بالضرورة على برنامج التعليم بشكل مباشر. وتبحث الوكالة إمكانية دمج بعض المدارس ورفع القدرة الاستيعابية الصفّية إلى 50 – 55 طالباً في الصف الواحد، وتخفيض أعداد الكوادر التعليمية والإدارية في الوقت عينه. يتردد كذلك حديث عن إمكانية تسليم "الأونروا" مدارسها لوزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية كخيار بديل عن رمي التلاميذ في الشارع، في لبنان.
لا شكّ أنّ جملة الدول المضيفة ومجتمعات اللاجئين عموماً ستتأثر بتداعيات مصير أزمة "الأونروا" على مستويات سياسية واجتماعية واقتصادية، وعليه، سيكون ضرورياً التحرك ضمن الثوابت المكرّسة التي تركز على المسؤولية الدولية التي تشكل "الأونروا" أحد تجلياتها، ورفض توطين اللاجئين الفلسطينيين بما ينعكس سلباً على هويتهم وحقوقهم المنصوص عليها دولياً.
أما في المباشر، فمن الممكن التركيز من جانب السلطة الفلسطينية والدول العربية على الخطوات الآتية:
- التمسك بمسؤوليات "الأونروا" أيّاً كانت نتائج التقرير والتحقيق، وتقديم الدعم السياسي لها باعتبارها الشاهد الأممي الوحيد على مأساة اللاجئين الفلسطينيين وضرورة تأمين حقهم بالعودة إلى ديارهم.
- تنشيط الحراك الدبلوماسي الفاعل والتواصل مع مختلف الشركاء الدوليين لتظهير التداعيات السلبية لإيقاع "الأونروا" في العجز على الاستقرار الأمني الإقليمي والدولي في حال تراجع خدماتها أو التلاعب بمصيرها.
- من المهم أيضاً التحرك في إطار جهد إقليمي عربي منسق ومشترك مظلته جامعة الدول العربية في ما يتعلق بأيّ بحث لمعالجة قضية "الأونروا" وتداعياتها.
- إيصال رسالة واضحة لـ"الأونروا" والمجتمع الدولي بعدم قبول أو الاستعداد لقبول إزاحتها من مهامها أو لنقل أو إدماج المسؤوليات الدولية المُلقاة على عاتقها إلى أيّ جهة دولية أخرى، حتى للدول المضيفة نفسها.
العربي الجديد
