في وقت مضى أعادت الأردن تقييم سياستها اتجاه ملفات المنطقة، ومدت الجسور باتجاه دمشق، لكن، هذه الجسور تحطمت وتداعت انهيارا على وقع التهديدات الامريكية، وبات الاردن على مفترق طرق خطير، استدعى تداعي المؤسسة الرسمية لمواجهة الموقف، وافشال سياسة الخنق والحصار، بعد أن اتضح خطورة هذه السياسة الهادفة الى ضرب النظام واسقاطه، وظهرت العديد من الشواهد الدالة على ذلك، وافتضاح حجم العبث الخارجي، بمكونات المملكة وساحتها، ونصب الكمائن لضرب العلاقة المميزة مع الشعب الفلسطيني، من خلال ما يسمى بصفقة القرن التي تمس أسس الدولة الاردنية وحقوق الشعب الاردني.
ولمواجهة هذه التحديات وما يرسم من خطط التآمر في عواصم الردة الخليجية المتحالفة مع اسرائيل صدرت التوجيهات الملكية للحكومة ولجميع المؤسسات للعمل الفوري على بناء استراتيجيات جديدة تنقذ المملكة من بين فكي السندان والمطرقة، وترفع نسبة النمو الاقتصادي وتفادي الاثار السلبية لوقف المساعدات المالية الخارجية، استراتيجيات تتطلب أولا محاربة الفساد وترشيد النفقات ووضع خطة ضريبية سليمة ولجم ظاهرة المتهربين من الضريبة، والعودة في كل ذلك الى القاعدة الشعبية، رغم ما قد يواجه هذا التحول من حسابات معقدة هدفها ابطاء حدوث هذا التحول وافشاله.
ان الموقف الاردني، والوقوف على تفاصيل خطط ضرب قواعد المملكة والتهديدات الامريكية للقيادة الاردنية بوقف اعتراضها على الصفقة سيئة الصيت صفقة العصر، ومؤشرات حجب أو تقليص المساعدات الامريكية، خاصة اذا ما اعيد انتخاب دونالد ترامب لرئاسة أمريكا، دفع النظام الى حالة طوارىء غير معلنة.
ويرى المراقبون أن هذا التوجه سيحظى بدعم شعبي واسع وسيكشف عن وجوه المتعاونين مع أنظمة الردة والاجنحة الامريكية المختلفة، وأصحاب الاجندات الخارجية المشبوهة الذين اصطفوا مقاولين لتنفيذها على حساب الاردن شعبا ووطنا، وهذا التوجه أيضا يخط معادلة تقضي بعدم الاعتماد في الانفاق على المساعدات المالية المشروطة مما يحافظ على كرامة الشعب الاردني ودولته، هذا الشعب الذي يريد أن يلمس عمليا استراتيجية سليمة متكاملة تخفف من حدة البطالة واستقطاب المستثمرين مع الاعتماد على التشغيل.
