وافق حزب الليكود على بند في اتفاقية الائتلاف الحكومي مع اتحاد احزاب اليمين (5 مقاعد)، يقضي بنقل صلاحيات الاستيطان في الضفة، إلى الوزارات، وتقليص صلاحيات "الإدارة المدنية" في هذا الشأن.

ومن جهته طالب اتحاد أحزاب اليمين بمنع "الإدارة المدنية" بشكل مطلق من التدخل في شؤون المستوطنين في الضفة الغربية، وحصر صلاحياتها في إدارة شؤون الفلسطينيين فيها.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن هناك تفاهما أوليا بين الليكود واتحاد أحزاب اليمين على تقليص صلاحيات "الإدارة المدنية" في الضفة.

وقالت الهيئة إن هذا الشرط في حالة تنفيذه ونقل المزيد من المسؤوليات للوزارات، فإنه يعني خطوة إضافية في فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، ولكن دون الإعلان عنه رسميا.

وفرض السيادة على الضفة يعني ضمها إلى إسرائيل، وهو أبرز مطالب الأحزاب اليمينية.