هيثم زعيتر

أثمرت الاتصالات واللقاءات اللبنانية - الفلسطينية، تتويجاً لاتفاق بتحويل مخيّم المية ومية - شرقي صيدا، منطقة آمنة لسكانه والجوار، ليكون مخيّماً نموذجياً خالياً من ظهور العناصر بسلاحها وزيّها العسكري، والذي يختلف الواقع فيه عن غيره من المخيّمات الفلسطينية ذات "الموزاييك" المتنوّع.

هذه الخطوة جاءت إثر الاتصالات التي كان محورها سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، وتوّجت بالاجتماع الذي عُقِدَ في مكتب مدير مخابرات الجيش اللبناني العميد الركن طوني منصور في اليرزة، صباح الثلاثاء (7 أيار 2019)، وحضره إليه عن المخابرات: العميد الركن سهيل خورية، ورئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد الركن فوزي حمادي، وممثّلون عن قيادة الأركان ولواء الجيش المنتشر في محيط مخيّم المية ومية.

حضر عن حركة "فتح" وفصائل "منظّمة التحرير الفلسطينية": أمين سرها في لبنان فتحي أبو العردات، قائد "قوّات الأمن الوطني الفلسطيني" في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، عضو قيادة الساحة للحركة والمسؤول المالي في لبنان اللواء منذر حمزة.

عن حركة "حماس": مسؤولها السياسي في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي، ونائبه جهاد طه ومسؤول منطقة صيدا أيمن شناعة.

عن "أنصار الله": مسؤولها ماهر عويد ومسؤول العلاقات السياسية إبراهيم الجشي.

وكانت أجواء اللقاء إيجابية، حيث تمَّ خلاله التوصّل إلى اتفاق ينص على:

- سحب العناصر المسلّحة.

- منع حمل السلاح بشكل ظاهر أو غير ظاهر.

- منع ارتداء البزّات العسكرية.

- تجميع وضبط كل فريق لسلاحه في مخزن عائد له داخل المخيّم.

- منع استخدام السلاح من أي كان، ولأي سبب من الأسباب، تحت طائلة الملاحقة والتوقيف من قِبل الجيش اللبناني.

- عودة المسلّحين الذين كانوا قد حلّوا في المخيّم، إلى المناطق التي قدموا منها.

- العمل على معاجلة حالات المطلوبين، خاصة الصادرة بحقهم أحكام أو مذكّرات توقيف أو بلاغات بحثٍ وتحرٍ مستندة إلى بعض التقارير الكيدية أو الواهية.

- توقيف مَنْ يخل بالأمن، من قِبل المسؤولين في المخيّم، وتسليمه إلى الجيش اللبناني، وإذا لم يتم ذلك يتولّى الجيش القيام بدوره.

- إعادة فتح الطريق التي توصل بلدة المية ومية إلى المخيّم من جهة، والتي توصل البلدة إلى "مستشفى الهمشري" من جهة ثانية.

- تمكين أبناء بلدة المية ومية من استعادة أملاك يشكّل جزء منها مركز قيادة "أنصار الله" للجهة الشرقية للمخيّم.

هذا الاتفاق، يعني تفكيك الحالة العسكرية في المخيّم والمربّعات الأمنية، وعودة الحياة إلى المخيّم ليكون نموذجياً، كما كان في السابق، قبل أنْ يشهد سلسلة من التوتيرات بين "أنصار الله" وحركة "فتح" كان أشدّها الاشتباكات العنيفة التي وقعت خلال النصف الثاني من شهر تشرين الأوّل 2018، وأدّت إلى سقوط 4 ضحايا وعشرات الجرحى، قبل التوصّل إلى اتفاق في سفارة دولة فلسطين بمشاركة حركة "أمل" و"حزب

الله"، قضى بخروج أمين عام "أنصار الله" جمال سليمان، والذي تمَّ مع 17 من أفراد عائلته ومرافقيه الخاصّين إلى سوريا، ليل 7-8 تشرين الثاني 2018، وتلته إعادة تموضع الجيش اللبناني في محيط مخيّم المية ومية بالوصول إلى مناطق لم يكن قد وصل إليها سابقاً.

مساء يوم الجمعة الماضي، بوشر بتنفيذ بنود الاتفاق، فقامت "قوّات الأمن الوطني الفلسطيني" بإزالة الحاجز التابع لها عند المدخل الجنوبي الغربي للمخيّم، بتحطيم الدشم والتحصينات ورفع علم فلسطين مكانه، الذي انسحب أيضاً على مقرّاتها ومراكزها في المخيّم، وكذلك إزالة كافة المظاهر المسلّحة.

وعمّمت على عناصرها عدم حمل السلاح أو الظهور به أو ارتداء الزي العسكري.

في المقابل، فإنّ حركة "حماس" قامت بدورها بإزالة التحصينات والدشم من حول مقرّاتها، خاصة في المنطقة المحيطة بالقصر التاريخي في المخيّم.

فيما قامت "أنصار الله" بإزالة التحصينات والدشم حول مقرّها، الذي تشغله عند الطرف الشرقي للمخيّم، والمتوقّع أنْ يستعيد بعض أبناء بلدة المية ومية عقاراتهم هناك.

وسبق ذلك قيام عناصر "قوّات الأمن الوطني" وأطفال وأشبال وزهرات من حركة "فتح" بحملة إزالة الركام والشوائب وتنظيف الشوارع والأزقة في المخيّم.

وقد تركت الخطوة ارتياحاً كبيراً في الأوساط اللبنانية والفلسطينية.

قيادة الجيش

وصدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "متابعة لجهودها في سبيل إرساء الاستقرار على جميع الأراضي اللبنانية، قامت قيادة الجيش وبالتنسيق مع قيادات الفصائل الفلسطينية المتواجدة في مخيّم المية ومية، بتكثيف الجهود وعقد عدّة اجتماعات للتوصّل إلى إرساء قواعد تفكيك الحالة العسكرية في المخيّم. ونتيجة لذلك، تمّت بتاريخه (الجمعة) الخطوات الأولى لإنهاء المظاهر المسلّحة، وإزالة الحواجز، وتفكيك المربّعات الأمنية، وإقفال المكاتب بإشراف القيادة وبالتنسيق مع الفصائل.

كما تؤكد قيادة الجيش حرصها الدائم على تأمين الاستقرار على جميع الأراضي اللبنانية".

جولة وفد "فتح"

صباح أمس الأوّل (السبت) جال وفد من قيادة حركة "فتح"، ضم: قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، عضو قيادة الساحة للحركة والمسؤول المالي في لبنان اللواء منذر حمزة، وقائد "قوّات الأمن الوطني الفلسطيني" في منطقة صيدا العميد أبو اشرف العرموشي، في مخيّم المية ومية.

وعُقِدَ اجتماع لقيادة وضبّاط حركة "فتح" و"الأمن الوطني" في المخيّم، تركّز البحث خلاله على الأوضاع الأمنية في ضوء خطوة سحب المظاهر المسلّحة.

بوسابا

من جهته، نوّه رئيس بلدية المية ومية رفعات بوسابا بـ"دور الجيش اللبناني بحفظ الأمن والاستقرار، وأهمية الاتفاق الذي رعاه بين الفصائل الفلسطينية، بجعل مخيّم المية ومية منطقة آمنة خالية من المظاهر المسلّحة، بما يعزّز الأمن داخل المخيّم، ويوطّد العلاقة مع أبناء بلدتنا، الذين استضافوا أهلهم من فلسطين يوم نزحوا قبل 71 عاماً".

وتوجّه بالشكر إلى "سفير دولة فلسطين أشرف دبور على الجهود الحثيثة التي قام بها، ما أدّى إلى المساهمة بالتوصّل إلى الاتفاق، وأيضاً إلى الفصائل الفلسطينية التي عملت على إنجاح الاتفاق".

وشدّد بوسابا على "أهمية استمرار التنسيق والتعاون لما فيه خير الجميع، بما يضمن استفادة أبناء بلدة المية ومية من أملاكهم، التي يُطالبون بدفع رسوم عن انتقال الملكية وهم لا يستفيدون منها، وكذلك هناك منازل جرى استخدامها من دون وجه حق".

النائب موسى

فيما أشاد عضو "كتلة التنمية والتحرير" النيابية النائب الدكتور ميشال موسى بـ"الاتفاق الذي أنجزه الجيش اللبناني في مخيّم المية ومية، ويتضمّن إنهاء المظاهر المسلّحة كافة في المخيّم، واتخاذ إجراءات ميدانية تؤمّن الطمأنينة والراحة والأمن والأمان لأبناء منطقة شرق صيدا وللمدنيين العزل من أبناء مخيّم المية ومية".

ووجّه التحية والتقدير إلى "قيادة الجيش ولكل الأطراف التي أسهمت في إنجاح هذا الاتفاق وتنفيذ بنوده".

وجدّد النائب موسى "متابعة كل الخطوات والإجراءات القانونية والتشريعية الرامية إلى إلغاء رسوم الانتقال للورثة من مالكي الأراضي في المخيّم من أبناء المنطقة، والعمل على إخلاء المنازل، التي يشغلها البعض على غير وجه حق".

(النشرة) اللبنانية