يعيش الأردن هواجس جمّة لا ينفك يثيرها مسار ما يعرف بـ«صفقة القرن». مشروع الإجهاز على القضية الفلسطينية، المتجدّد في زمن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يهدّد عمّان بجملة ملفات، تبدأ باللاجئين وتوطينهم ولا تنتهي بمحاولة سحب «الوصاية الهاشمية» على المقدسات الدينية في القدس. والصفقة، وفق مداخلة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في اجتماع الوفد الوزاري العربي في العاصمة الأردنية العام الماضي «واضحة» لدى رام الله، وتتضمن: «القدس خارج، واللاجئون خارج، والمستوطنات واقع، ومناطق C يتم ضمّها». يجد الأردن نفسه مرمياً في عين عاصفة «الصفقة»، في موازاة خذلان وتآمر عربيين من الصعب التعبير عنهما علناً في الدبلوماسية الأردنية، وإن كانت إشارات ما تتضمنه محاضر الخارجية الأردنية جلية لاستشعار النظام الأردني حجم المخاطر. في هذا الملف، تنشر «الأخبار» مجموعة وثائق اطّلعت عليها، تمتد على مرحلة ما قبل وبعد القرار الأميركي إعلان القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، والذي كان بمثابة صفارة إنذار استنفرت رام الله وعمّان التي استضافت اجتماع الوفد الوزاري العربي آنذاك. الجانبان، الفلسطيني والأردني، لا يخفيان القلق من مواقف بعض الدول العربية تجاه ملفي القدس والصفقة. وإن حاول ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لاحقاً، تعريف نفسه بأنه «ناقلٌ» فقط لبنود «الصفقة» من الجانب الأميركي إلى الجانب الفلسطيني، بطلب من واشنطن، فلم يعد خافياً ما تسرب جزء منه سابقاً حول اجتماع ابن سلمان مع الرئيس محمود عباس، وتبليغه أفكار إدارة ترامب كطرف «ضامن للصفقة» ومتورّط فيها، حين عرض عليه «10 مليارات دولار لتحسين الوضع الداخلي في أراضي الضفة الغربية»، كما ينقل رئيس مكتب تمثيل الأردن في رام الله، خالد الشوابكة، في تقاريره

تُظهر التقارير المُرسلة من الممثلية الأردنية في رام الله، إلى وزارة الخارجية والمغتربين في عمّان، حجم القلق الأردني ممّا قد يصيب المملكة من تبعات «صفقة القرن»، التي ينوي الرئيس الأميركي الكشف عن بنودها في حزيران/ يونيو المقبل. التوجس الأردني مفهوم، خاصة بعد ما كشفه الإعلام الأميركي والعبري عن الضريبة الثقيلة التي ستدفعها المملكة الأردنية لجهة احتمال توطين الفلسطينيين الموجودين فوق أراضيها، وسحب الوصاية الهاشمية عن المسجد الأقصى والمقدسات في القدس منها ومنحها للمملكة السعودية، وإمكانية اقتطاع أراضٍ من حدودها الشرقية لمنحها للفلسطينيين مقابل تعويضها بأجزاء من شمال السعودية.

تُبيّن التقارير الأردنية التي حصلت «الأخبار» على نسخة منها، أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، طلب من «القيادات الفلسطينية عدم مواجهة الولايات المتحدة الأميركية تحت أي عذر، وإنما البحث عن راعٍ جديد لعملية السلام المتعثرة»، وذلك بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة للعدو الإسرائيلي في كانون الأول/ ديسمبر 2017. وقال رئيس مكتب تمثيل المملكة الأردنية الهاشمية في رام الله، خالد الشوابكة، في تقرير أرسله للخارجية الأردنية بعد لقائه مستشار عباس وصهر عضو اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير» أحمد مجدلاني، بشارة العزة، في 20/12/2017، إن السلطة أرسلت مجدلاني إلى الصين ونبيل شعث إلى روسيا لإقناع بكين بتقديم طلب للانضمام إلى الرباعية الدولية، و«أن يكون الهدف هو عدم المواجهة مع الجانب الأميركي، بل تقوية الدائرة وتقديم الدعم للإدارة الأميركية لتقديم رزمة لعملية سلام مرضية وعادلة للأطراف كافة».

وحول العلاقات السعودية ــــ الفلسطينية، قال الشوابكة في تقرير آخر بتاريخ 26/12/2017، إنه «خلال حفل العشاء مساء أمس الإثنين الموافق لـ 25/ 12/ 2017 تحدثت مع المستشار الدبلوماسي للرئيس محمود عباس مجدي الخالدي، وعند استفساري منه حول زيارة عباس للسعودية، علمت منه ما يلي: اللقاء الأخير مع الأمير محمد بن سلمان كان لطيفاً وأفضل من اللقاء الأول الذي سبق مؤتمر اسطنبول». وبحسب التقرير، فإن «ابن سلمان أعلم عباس بأن الأميركيين مستعدون لمنح الفلسطينيين الأرض التي يعيشون عليها وستكون لهم، والمطلوب من السعودية ودول عربية أخرى توفير الدعم المالي لدعم الفلسطينيين وإنشاء مشاريع في أراضي الضفة الغربية ستؤدي إلى ازدهار اقتصادي وتوسع في مناطق (C , B)»، وأن «السعودية ستدعم السلطة بمبالغ تتجاوز 4 مليارات دولار مبدئياً». ونقل الشوابكة في تقريره أن «عباس شرح لمحمد بن سلمان الوضع القائم، وأنه لن يستطيع تقديم أي تنازلات في ما يتعلق بالمستوطنات وحلّ الدولتين والقدس، وأن لديهم تأكيدات بأن الأميركيين لن يقدموا أي مقترحات جدية (مكتوبة) لعرضها، بل سيتبعون التكتيك نفسه الذي طُبّق سابقاً (وعد بلفور)، وأن أي ضغوطات من أي جهة ستدفع السلطة إلى حل مؤسساتها وتحميل إسرائ