قبل الديوان الملكي الأردني استقالة عدد من كبار المستشارين وكبار موظفيه وتعيين عدد من المستشارين الجدد للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في إطار إعادة الهيكلة بالديوان.
وذكرت وكالة "بترا" للأنباء، أنه صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين بشر الخصاونة مستشاراً للملك للاتصال والتنسيق.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين كمال الناصر مستشاراً للملك للسياسات والإعلام، وتعيين منار الدباس مستشاراً للملك، وتعيين محمد العسعس مستشاراً خاصاً للملك.
بالإضافة إلى الموافقة على قبول استقالة فيصل الشوبكي، مستشار الملك، من منصبه اعتباراً من اليوم.
وكانت صحيفة "القبس" الكويتية نشرت تقريراً يقول إن مصادر أمنية وسياسية موثوقة أكدت أن الأردن نجا من مخطط خطير كان يهدف إلى زعزعة الاستقرار، عبر الترويج لشخصية معروفة قريبة من الملك عبد الله الثاني؛ بهدف استمالة الرأي العام وتأجيج الشارع.
الصحيفة أشارت إلى عدد من الجهات المتورطة؛ منها رجل أعمال مدان بالفساد يرتبط بعمة الملك (زوجها)، وأحد قياديي الأجهزة الأمنية المعروف بولائه لمدير جهاز سابق، بالتعاون مع بعض الشخصيات البرلمانية والسياسية والإعلامية داخل البلاد وخارجها.
والمخطط الجهنمي، كما وصفه أحد المطلعين لصحيفة القبس، يتضمن التشكيك بالقدرة على اختيار رؤساء الحكومات، إلى جانب برنامج مدروس لإضعاف رئيس الحكومة عمر الرزاز، من خلال استغلال الظروف والقرارات الحكومية التي بدا أنها أُزّمت بشكل يفوق حجمها، فأُجّج الرأي العام ضد قرارات غير مدروسة.
ومن هذه القرارات بحسب ما أوردت الصحيفة، قضية تعيينات أشقاء بعض النواب، وتعيينات في القطاع العام بعقود مرتفعة، والدفع الممنهج بحشود من العاطلين عن العمل من أبناء العشائر للاعتصام أمام الديوان؛ بهدف خلق حالة غير مسبوقة من الاستنفار والسلبية والمناهضة الشعبية للنظام.
