تعد الإمارات العربية المتحدة نظاما ثيوقراطيا مزدهرا صغيرا بطموحات إقليمية. وقد أسست موطئ قدم عسكري لها شمال الصومال، بعد أن أنشأت موانئ تجارية. وأقامت الإمارات شبكة من القواعد والحلفاء المسلحين في اليمن والصومال في سبيل مواجهة التأثير الإسلامي والإيراني المزعوم. ولكن بهدوء، فالخطط الإماراتية تتمتع ببعد نظر أكبر.

وقد تروج الإمارات لنفسها كبلد مسلم مستقر ومنفتح ومتسامح إلى حد ما. ولكن بنفس القدر، يبشر الإعلام الإماراتي بالأفعال البطولية لقيادته في اليمن. ولا يمكن للمحتل أو المتسبب في مشاكل أن يدعي السماحة؛ حيث إن عمل الإماراتيين في اليمن لا يتعلق بفعل الخير، ولكن ببناء إمبراطورية.

وتنسج الإمارات عقدا من اللؤلؤ من الخليج إلى القرن الأفريقي ومن البر الرئيسى اليمني الذي مزقته الحرب إلى دولة الصومال الفاشلة، حيث تتدخل أبوظبي تحت ذريعة تحقيق الأمن ضد المتشددين السلفيين.

وفي اليمن، ترعى الإمارات مجموعة الحراك الجنوبي الانفصالية، التي توحدت الآن تحت اسم «المجلس الانتقالي الجنوبي» ونأت بنفسها عن حكومة «هادي».

وتوفر المصالح المتوازية بين ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» وولي عهد الإمارات الأمير «محمد بن زايد» في إعادة تشكيل الشرق الأوسط، للإمارات فرصة لإعادة الدخول إلى اليمن المستقطب والمجزأ.

«موانئ دبي»

وبذكر الأهداف الأيديولوجية والإمبريالية في اليمن، لا يمكن إغفال أن شركة موانئ دبي العالمية المملوكة للدولة فقدت استثماراتها الكبيرة في الموانئ اليمنية، وكذا مناجم الذهب في جنوب اليمن وخطوط الأنابيب، عندما استولت حكومة «هادي» التي ترعاها السعودية على السلطة.

وقد بذلت أبوظبي جهودا متضافرة من أجل تقسيم اليمن، من خلال دعم الحركات الانفصالية والميليشيات المحلية الموالية في جنوب وشرق اليمن، من عدن إلى محافظة حضرموت. وينتشر جيشها الخاص في موانئ محددة أو «لآلئ» محددة، مثل ميناء «المخا» على البحر الأحمر إلى «المكلا» في الشرق، التي استولت عليها القوات اليمنية الجنوبية المدربة من الإمارات من يد «القاعدة». وتستضيف تلك الموانئ طائرات هليكوبتر إماراتية، ومراكز تدريب واحتجاز، بالإضافة إلى مجموعة صغيرة من القوات الخاصة الأمريكية.

وفي أفريقيا، ما زال العمل الإماراتي الأكثر دهاء مستمرا. وقد ساعدت الغارات التي قام بها قراصنة صوماليون على طرق التجارة على طول القرن الأفريقي في جذب الإمارات، التي تعد موطنا لأكثر موانئ الشرق الأوسط ازدحاما، إلى السياسة المتشابكة في الصومال. وانتهجت الإمارات دبلوماسية استغلالية ومثيرة للانقسام، من خلال تعميق العلاقات مع المقاطعات الانفصالية غير المعترف بها في أرض الصومال وأرض النبط من خلال قيام الشركات الإماراتية المملوكة للدولة في دبي بتوقيع صفقات مع كل من الحكومتين عامي 2016 و2017.

وتقوم شركة موانئ دبي العالمية على بناء مشروع تجديد مثير للجدل بقيمة 422 مليون دولار لميناء بربرة الذي يعد موطنا للجنود الإماراتيين ويستشيف قاعدة الإمارات العسكرية في أرض الصومال. وأعلنت أرض الصومال، وهي دولة غير معترف بها في الصومال، أنها وافقت في عقد ثلاثي مع الإمارات وإثيوبيا على تنفيذ هذا المشروع في عمل أثار سخط الحكومة الصومالية المركزية في «مقديشو».

وسيكون الميناء منطقة تجارة حرة، مما يجعله مركزا لأنشطة دولة الإمارات في خليج عدن، كما يعزز الوجود العسكري الإماراتي في ميناء عصب في «إريتريا»، الذي يستخدم بالفعل لدعم الأنشطة العسكرية في اليمن. ويتم استخدام كل هذه الموانيء لتغذية طموخات الإمارات في الهيمنة الإقليمية.

ومع ذلك، في مارس/آذار من هذا العام، أبطل 168 مشرعا صوماليا الصفقة، وحظروا موانئ دبي العالمية من الصومال، واعتبروا الاتفاق «لاغيا وباطلا» لأن حكومة الصومال لم تمنح موافقتها. ولكن لا تزال الإمارات موجودة في «بربرة» بحكم الأمر الواقع.

وخسرت أبوظبي أيضا معركة لإدارة محطة حاويات «دوراليه» في جيبوتي في فبراير/شباط بعد اتهامات من حكومة جيبوتي بأن شركة «موانئ دبي العالمية» رشت المسؤولين لتوسيع اتفاقية الاحتكار لمدة 50 عاما.

وشهد التدخل الإماراتي في الصومال المستقطب والمنقسم تعزيز البنية التحتية التي تخدم الأهداف الإماراتية، مثل الطريق السريع إلى إثيوبيا والمطار الذي يجري بناؤه في أرض الصومال. واكتسبت أبوظبي عداء مقديشو مجددا بعد أن أنهت مهمة لتدريب الجنود الصوماليين الشهر الماضي بعد حديث حول الاستيلاء على 9.6 مليون دولار من طائرة كانت تحمل على متنها 47 ضابطا إماراتيا هبطت في مطار «مقديشو» الدولي على يد جنود صوماليين.

وتعتقد مقديشو أن الأموال كانت ذاهبة لشراء النفوذ داخل الصومال. ومما تسبب في المزيد من الغضب أن الإمارات تعاقدت مع مع 10 آلاف جندي أوغندي للحرب في اليمن تم إرسال 2000 تم إرسالهم إلى الصومال، مما أثار غضب مقديشو.

وقال رئيس منطقة «بونتلاند» المتمتعة بحكم شبه ذاتي، «عبد الولي محمد علي»، لـ«رويترز» إن موظفي الإمارات يدربون القوات المحلية على عمليات مكافحة القرصنة وكذلك مواجهة الجماعات الإسلامية. لكن يبقى السؤال هل تشاورت الإمارات مع مقديشو قبل القيام بذلك؟