دعت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير لها الولايات المتّحدة إلى مساعدة المملكة العربية السعودية على الخروج من حرب اليمن عن طريق تعيين مبعوث يتولّى هذا الملف وتعليق صادرات السلاح إلى السعودية. وقالت المجموعة في تقريرها إنّه ينبغي على الولايات المتّحدة أن تعيّن مبعوثاً للأزمة في اليمن وأن تعلّق كل صادرات الأسلحة إلى السعودية إلى حين وقف المملكة تدخّلها العسكري الذي بدأ قبل أربع سنوات ضدّ المتمرّدين الحوثيّين في اليمن.
وجاء في التقرير أنّه يجب على التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن أن "يتوقّف عن التفكير في كيفية تحقيق انتصار ما على الورق وأن يلتزم بدلاً من ذلك التزاماً تاماً البحث عن مخرج سياسي، حتى لو كان ذلك يعني إعطاء الحوثيين على المدى القصير وزناً أكبر مما يرغب به". وأضاف التقرير أنّه "ينبغي على الولايات المتّحدة أن تقود الطريق من خلال إيجاد مخرج خاص بها".
ويأتي هذا التقرير بعد أن وافق الكونغرس الأميركي على اقتراح قانون يُنهي الدعم العسكري الأميركي للمملكة في حرب اليمن، في خطوة أقدم عليها المشرّعون الأميركيون القلقون من سقوط أعداد متزايدة من الضحايا المدنيين وتداعيات هذه الحرب على السكّان الذين يواجهون خطر المجاعة.
كما أتت هذه الخطوة في الوقت الذي صعّد فيه المشرّعون الأميركيون من معارضتهم للرياض بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر الفائت. وكان ترامب هدّد باستخدام الفيتو الرئاسي لوأد اقتراح القانون هذا، لكنّه لم يفعل ذلك بعد.
