لا يخفى على أحد خطر المخدرات كظاهرة تؤذي المجتمعات كافة، لكن خصوصية الوضع الفلسطيني ضاعفت تأثيراتها، وجعلتها تحمل مخاطر أمنية وسياسية واقتصادية. وإذا لم يكن مستغرباً أن تتحول إسرائيل إلى نقطة ارتكاز إقليمية لإنتاج المخدرات بحكم شهرة العصابات فيها، فإن اللافت هو تحول الضفة المحتلة إلى مركز لزراعة النباتات المخدرة فجأة، وهذا ما تُظهره عمليات ضبط عشرات المستنبتات بعشرات ملايين الدولارات خلال السنوات القليلة الأخيرة.
وبينما يغمض العدو عيونه عن المخدرات في الضفة، يكافح بقسوة زراعتها داخل أراضي الـ1948، فيما يشكّل اتفاق أوسلو بالنسبة إلى الزارعين والمتاجرين مظلة لحماية أنفسهم دوماً.
تتحول الضفة المحتلة منذ سنوات إلى منطقة تُنتج المخدرات وتزرعها على نحو أعلى من ذي قبل، وهو ما لم يكن موجوداً بالكثافة الحالية قبل 2011. إذ يذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات (UNODC) أنه ما بين 1994 و2006، ومن مجمل 6307 قضايا، بلغت نسبة الإتجار 12.8%، والتعاطي 57.4%، والترويج والتوزيع 7.6%، والزراعة 22.3%. لكن وفق التقرير السنوي لعام 2016 الصادر عن إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية، قفز عدد المقبوض عليهم على خلفية المخدرات إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بـ2008، مع ارتفاع لاحق لهذه الأعداد في التقارير اللاحقة خلال السنوات التالية، التي تكشف ازدياد نسبة الزراعة من بين القضايا السابقة.
هكذا، صارت زراعة النباتات المخدرة في الضفة «جريمة منظمة» (على رغم حرص الجهات الأمنية على استعمال وصف «أشبه بالجريمة المنظمة»)، بعدما ازدادت عمليات الزراعة منذ ثمانية أعوام لأسباب كثيرة، أبرزها إغلاق منافذ الإنتاج الرئيسية التي كانت تمدّ إسرائيل بالمخدرات من الدول المحيطة، والتضييق عليها، إضافة إلى العقوبات الإسرائيلية المشدّدة على صعيد الزراعة داخل الأراضي المحتلة عام 1948. لذلك، ولأسباب أخرى، لجأ تجار المخدرات الإسرائيليون إلى أراضي الضفة، حيث تنخفض تكلفة الإنتاج والمخاطرة الأمنية، فضلاً عن أن فتح عدد من المعابر والحواجز الرابطة بين أراضي الضفة وأراضي 48 أتاح حرية حركة أفضل للتجار من حاملي الهوية الإسرائيلية (فلسطينيي الـ48)، مقابل حركة أقلّ للفلسطينيين تحت حكم السلطة الذين يحتاجون تصريحاً أمنياً.
وتشترك في عملية الزراعة شبكات منظمة مكوّنة من فلسطينيين يقطنون الضفة، ويتنوعون ما بين مزارعين عاديين أو وسطاء ووكلاء، وصولاً إلى الرأس الكبير، والأخير غالباً يكون عربياً يحمل الهوية الإسرئيلية ويقطن أراضي الـ 48، وأحياناً يكون مستوطناً إسرائيلياً يسكن في واحدة من مستوطنات الضفة. أما طرق استخدام الأراضي، فتتنوع بين أن يزرع الفلسطيني أرضاً له بالقنّب الهندي (الحشيش) مثلاً، أو أن يحتفظ بالمزروعات داخل أوعية في مكان ما، أو أن يُؤجّر الفلسطينيون أراضيهم لمصلحة مستوطنين، من دون علمهم غالباً، لأن الأمر يجري عبر سماسرة ووسطاء مروجين عرب يحملون جنسية إسرائيلية يكونون هم في الواجهة، وفي أحيان قليلة يصل الأمر إلى الشراكة بين الوكلاء وصاحب الأرض.
البث المباشر
مسؤولون أمنيون: أنباء عن إصابة حاكم إقليم هلمند الأفغاني في الانفجار الذي وقع بمدينة لشكركاه
سماع دوي انفجار في مدينة لشكركاه جنوبي افغانستان ومخاوف من سقوط ضحايا
متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي: الاتحاد لا يعترف بسيادة "إسرائيل" على هضبة الجولان
التعاون الإسلامي تدعو الأمم المتحدة إلى إعلان 15 مارس، تاريخ مجزرة المسجدين في نيوزيلندا، يوما دوليا للتضامن ضد الإسلاموفوبيا
التعاون الإسلامي تدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد دورة خاصة للجمعية العامة لأجل إعلان الإسلاموفوبيا شكلا من أشكال العنصرية
التعاون الإسلامي تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي المروع والشنيع في نيوزيلندا الذي ينضح بكراهية الإسلام
اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي تُدين الهجومين الإرهابيين المروعين والجبانين ضد الأبرياء في نيوزيلندا
مصادر عراقية: المرجعية الدينية تطالب المقصرين في حادثة عبارة الموصل بتقديم استقالتهم
ظريف: المشاركون بالاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي يدينون اعتداء نيوزيلندا الارهابي ويطالبون بالاتحاد ضد معاداة الاسلام
مصدر أمني عراقي: ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة غرق العبارة في الموصل الى 120 قتيلا
الضفة المحتلة: مزرعة حشيش لإسرائيل!