غالبية الوزارات السابقة، لم تحسن الاداء، ولم تتعمق في نظرتها وتعاطيها مع أبناء الشعب، وحاصرت نفسها في أروقة المباني والاثاث الفاخر، والمظالم داخل الوزارات بقيت على حالها، بفعل الصمم الذي أصاب آذان الوزراء، حيث تحولت الحقائب الوزارية الى اقطاعيات وفيها من المحاور المتصارعة الكثير، ناهيك عن فوضى التعيين والتنقلات والترفيعات فهي خاضعة للامزجة والمحسوبية والانصياع، وما تحتويه التقارير الكاذبة، والوشوشة والنميمة.
وقبل الخوض في مقاييس الاختيار وطرح التحذيرات، ترى هل سيستمع رئيس الوزراء المكلف محمد اشتية شخصيا الى ما يعانيه كثيرون من الموظفين في وزارتهم، من القمع والحصار وتجاوز الحدود وهضم الحقوق والظلم، للحصول على الانصاف الذي يتمنوه منذ سنوات طويلة. أما بالنسبة لمقاييس الاختيار السليمة، فهي أحد أهم قواعد وأعمدة وطرق النجاح، فالمكلف بتشكيل الحكومة وما دام قبل بهذا التكليف فانه مطالب باعتماد مقاييس سليمة لاختيار وزرائه، وأن يرفض الوزراء المفروضين، أو وزراء الترضية، وأحبه رجال المال والأعمال، والمحسوبية والنازلين ببراشوتات الدائرة الضيقة، أو ذوي السمعة السيئة والأيدي غير النظيفة وأصحاب الجيوب الواسعة التي لا تمتلىء. هذا اذا اراد وزارة مختلفة عن سابقاتها، تسعى للنجاح وتقديم الخدمات الجيدة للمواطنين وخدمتهم بأمانة وحرص واهتمام ومخافة رب العباد.
أما إذا كانت حكومة أصحاب وأحباب وشيلني تشيلك، والمؤلفة قلوبهم، وشركاء المال والقومسيونجية والموصى بهم من هذا أو ذاك، فان كومة اشتية، ستكون اعادة انتاج للفشل، ويزداد الوضع ترديا في مرحلة هي من أخطر المراحل التي يمر بها شعبنا.
محمد اشتية أمام امتحان صعب.. والنجاح حليفة اذا اعتمد المقاييس السليمة في الاختيار معترضا على الزج بأسماء مبنوذة مرفوضة، من أصحاب المواصفات الرديئة، المستخدمة في أساليب الاختيار الرخيصة، واذا لم يستطع واغلقت الأبواب في وجهه، فالافضل والاسلم له أن ينسحب ويعتذر عن هذا التكليف. مع تمنياتنا له بالتوفيق، والقدرة على كسر الأساليب القديمة في الاختيار.
