وصل عدد المعتقلين على خلفية تفكيك شبكة تزوير هوية إسرائيليين لتمكينهم من بطاقة التعريف وجواز السفر المغربي،  إلى 24 شخصا، على دفعتين، حيث من المرجح أن يرتفع العدد، نظرا لمواصلة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثها في القضية التي استفاد منها يهود عبر العالم.

و قالت المصادر أن حسن شهير الإدريسي، قاضي التحقيق، باشر السبت الماضي، أولى جلسات التحقيق في شبكة تزوير وثائق حصول عدد من  اليهود  على الهوية المغربية، من دون ارتباطهم بالمغرب.

وكشفت التحقيقات الأولية، هدفين أساسيين من عملية التزوير، يتعلق أولهما بالسطو على عقارات اليهود المغاربة الذين رحل الجزء الأعظم منهم إلى فلسطين، وهو ما يسيل لعاب عصابات العقارات. أما الهدف الثاني فهو رغبة بعض الإسرائيليين في التنقل بين بعض الدول العربية بجوازات سفر مغربية، علما أن متزعم الشبكة مواطن مغربي اعتنق الديانة اليهودية.

ومن بين أعضاء الشبكة 4 أمنيين، ضمنهم عميد شرطة، ورئيس مصلحة جوازات السفر، بأنفا بالدار البيضاء، وموظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات، ومنتدب قضائي بالمحكمة الاجتماعية بحي الألفة بنفس المدينة، وعون سلطة، ومرشد سياحي، ويهودي إسرائيلي، وضابط بالحالة المدنية، ومسئولة تجارية عن وكالة للأسفار.

وقرر قاضي التحقيق إيداع أغلبهم بالمركب السجني عكاشة، حيث تم وضع عناصر الأمن بالجناح 12، بينما الباقي تم توزيعهم على زنازين متفرقة بالجناح 2، كما أمر بمتابعة آخرين في حالة سراح.

وأفادت مصادر نفس اليومية، أن المتهمين تجاوبوا بشكل طبيعي مع أسئلة قاضي التحقيق وممثل النيابة العامة، مشيرة إلى أن العملية كانت تستهدف اختراق الأجهزة المدنية وقضاء الأسرة المغربي، بهدف الحصول على الجنسية المغربية، مرورا بأقسام الحالة المدنية والملحقات الإدارية والأمن الوطني، انطلاقا من تزوير وثائق عقود الازدياد لليهود  الذين ليست لهم أصول مغربية، أغلبهم قادم من اسبانيا والبرتغال، ثم الحصول على البطاقة الوطنية المغربية، فجواز سفر مغربي يتيح لهم كافة الحقوق المخولة للمواطنين المغاربة.