بعد استقالة الوزارة والأسباب التي دعت الى ترجمتها، ودواعي قبولها، بدأ حراك التوزير وما يرافقه من جاهات ووساطات وقطع للوعود وأغلظ الايمان بالولاء، والانحناء أمام شروط الاستزلام، وشهدت المواقع الاخبارية كثافة في الوزراء المرشحين لتسلم الحقائب في الوزارة العتيدة والتركيز على من سيكلف بتشكيلها، وتطابقت تصريحات الداعمين لحطوة النتشكيل بأن الهدف منها الاعداد لانتخابات تشريعية في الضفة وغزة والقدس، دون ذكر آليات انجاز ذلك.
وتكهنات المراقبين بشأن الخطوة المذكورة كثيرة، من بينها، أن حكومة تصريف الاعمال سوف تكون طويلة الأمل، وأن المخاض سيطول، بفعل عوامل عدة بينها، الصراع المحتدم بين الكبار توزيرا وتكليفا، وهناك مواقف اقليمية ودولية لا شك ستؤخذ في الحسبان، دون تجاهل حدة وشراسة العبث والعرقلة، وربما جاءت الخطوة تـأشيرا لهدف ما أو بالون اختبار، وقد تكون فتح الابواب لتداعيات محسوبة على صعيد الوحدة الجغرافية أو لكمة لهذه العاصمة أو تلك.
في حين يرى البعض أنها جاءت لتهدئة نفوس المتصارعين تثبيتا لطموح هذا، وسد طريق أمام ذاك او استشرافا لعناصر مرحلة آتية قريبا.
آخرون من المتابعين للاحدات والتطورات في الساحة الفلسطينية، يرون أن تشكيل حكومة جديدة سيؤدي الى هز منظمة التحرير وقد تهدد تماسكها، مما يضع المشروع الوطني في دائرة الخطر، مع الاخذ بعين الاعتبار وبفعل قوى عدة تابعة لجهات خارجية وأصحاب أجندات مشبوهة وغريبة امكانية حدوث فوضى قابلة للتصعيد بأشكال عنف مختلفة.
ويفيد محللون أن الأخطر في هذه المرحلة هو التحركات المعادية والاحلاف المشكلة في المنطقة على قاعدة تصفية القضية الفلسطينية التي ترى فيما تشهده الساحة الفلسطينية فرصة للانقضاض والاقصاء.
وعلى صعيد الحراك الوزاري، فان اللجنة المركزية تشهد صراعا وتمحورا، وفي الرئاسة تدارس مكثف بالغ السرية لوضع القائمة الوزارية، وبوضوح، فان عواصم عديدة تترقب، وتتمنى وربما تتدخل اطراء او تهديدا وربما دعما لهذا المتصارع أو ذاك.
في الساحة انتظار، ولسان حال الشارع، هل تنجح القيادة الفلسطينية هذه المرة في الالتزام بمقاييس الاختيار السليمة لأصحاب الحقائب أم أن التشكيل سيكون كالتشكيلات التي سبقته، أي نتاج للفشل؟ ولا نريد الخوض في الاسماء المرشحة وسيرهم، فالاختيارات قد تتبدل من لحظة الى اخرى.
