كثف الأردن محاولاته الخروج من أزماته المتراكمة بتعزيز إمدادات النفط من العراق والغاز الطبيعي من مصر لتعزز فرص النهوض باقتصاده المتعثر.

وتعتبر الطاقة من أكبر هواجس الحكومة الأردنية بسبب كلفة الاستيراد المرتفعة وأثرها على عجز الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع.

وبحسب بيانات رسمية، ارتفعت قيمة واردات الأردن من الخام ومشتقاته 34.6 بالمئة على أساس سنوي، في أول 11 شهرا من العام الماضي، لتبلغ 3.46 مليار دولار.

وسرّع الأردن خطواته مع الجانب العراقي مؤخرا في قطاع الطاقة، فبعد زيارة نفذها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لبغداد الأولى له منذ 10 سنوات الشهر الماضي، تبعه وفد حكومي رفيع المستوى، لمناقشة قضايا الطاقة والاقتصاد.

واتفق الأردن والعراق الثلاثاء الماضي على تخفيض رسوم البضائع لبغداد عبر ميناء العقبة، مقابل تخفيض سعر النفط العراقي لعمان.

وكان وفد برئاسة نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر ووزراء الصناعة والصحة والمالية والبلديات والنقل والطاقة ومحافظ البنك المركزي قد وصلوا الأحد الماضي إلى بغداد في زيارة رسمية لمناقشة الشراكات التجارية.

وألمح المعشر في مؤتمر صحافي من بغداد، إلى أن الاتفاق مع بغداد بشأن مد أنبوب نفط من البصرة جنوب العراق حتى العقبة جنوب الأردن، أصبح أقرب للتنفيذ من أي وقت مضى.

ويرى الأردن أن مد أنبوب النفط من شأنه تحقيق ميزتين، أولاها توفير حاجة عمان من النفط الخام المقدرة حاليا بنحو 165 ألف برميل يوميا، بأسعار أقل بسبب انخفاض تكاليف النقل.

بينما الميزة الثانية، هي تحويل الأراضي الأردنية إلى ممر عبور للنفط والغاز العراقي إلى أسواق الطاقة خاصة في القارة الأفريقية، عبر خليج العقبة على البحر الأحمر، ما يعني حصولها على نسبة من كل برميل عابر عبر أراضيها.

والأهم من ذلك كله، استعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية كما كانت قبل 2003، ما يفتح المجال أمام السوق العراقية للصادرات الأردنية.

ووقع الأردن والعراق في أبريل 2013 اتفاق إطار لمشروع أنبوب بطول 1700 كيلومتر لنقل النفط، بكلفة بنحو 18 مليار دولار، وسعة مليون برميل يوميا.

أما مصر، التي سجلت أكثر من 5 اكتشافات للغاز الطبيعي في مياه شرق البحر المتوسط، فمن المرتقب أن يمر الغاز عبر أنبوب مشترك مع الأردن خلال الفترة المقبلة.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة الزواتي أواخر ديسمبر الماضي إن “البدء بتصدير الغاز المصري للأردن سيكون في الربع الأول من العام الحالي”.

ورجحت توريد بين ثلث ونصف حاجة البلاد البالغة ككل 335 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز المسال من الغاز المصري.

وبدأت عمّان منذ سبتمبر الماضي تنفيذ عمليات ضخ تجريبية ناجحة، من الغاز المصري إلى الأردن، بناء على تفاهمات مشتركة.

وإلى جانب سد جزء من حاجة السوق المحلية، فإن الأردن قد يصبح نقطة مرور للغاز إلى أسواق أخرى، مثل سوريا ولبنان شمالا والأراضي الفلسطينية غربا ما يعني إيرادات مالية إضافية.

وتأتي هذه التحركات بعد أن وجهت عمّان أنظارها للسعودية وسوريا كذلك، في محاولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية عبر عقد شراكات موسعة بعيدا عن المنح والمساعدات.