سبوتنيك
استعرض معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، عددا من القرارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، منذ تربع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على العرش قبل أربع سنوات.
وقال المعهد في تقرير على موقعه الإلكتروني، إن مبادرات السياسة السعودية منذ تربع الملك سلمان، والمنسوبة إلى ابنه الأمير محمد بن سلمان اتصفت بسرعتها، ووقعها المفاجئ على الغرباء عن المجتمع السعودي، ناهيك عن أهميتها الكبيرة، حتى أنه يمكن وصفها تقريبا بـ"البجع السوداء"، التي يتعذر التنبؤ بها.
وأشار إلى أنه "في حين يمكن القول إن التحديات التي تواجهها المملكة تستلزم تغييرات حادة، إلا أن الكثير من السياسات الجديدة تبقى مع ذلك غير متوقعة".
وضرب التقرير مثلا بالأحداث الداخلية: احتجاز الأمراء ورجال الأعمال في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض بتهمة الفساد، والإعلان عن طرح جزئي لأسهم شركة النفط السعودية "أرامكو" للاكتتاب العام، منذ تأجيلها، ورفع القيود عن وسائل الترفيه العامة (كالمسارح) والجماهير المختلطة بين الجنسين.
كما استشهد على ذلك باقتراح بناء منتجعات جديدة "بمعايير دولية" لتشجيع السياحة الأجنبيةk ومنح المرأة الحق في قيادة السيارات، والمناداة بإسلام أكثر اعتدالا.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، قرار الحرب في اليمن في آذار/مارس 2015، وقطع العلاقات مع قطر، وتجميدها مع كندا، وواقعة احتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وإعدام الداعية السعودي نمر النمر ما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.
ويضيف: "من هذا المنطلق، يجب على حلفاء المملكة وخصومها التفكير في القرارات المهمة الأخرى التي قد يتخذها الأمير محمد بن سلمان في المستقبل، وربما إعادة النظر في الأحداث التي كانت تُعتبر سابقاً ذات احتمالية ضئيلة".
وحذر المعهد من احتمالات على صعيد السياسة الخارجية، مثل الإعراب علنا عن تأييد الخطة الأمريكية (التي لم تُنشر بعد) للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وربما يشمل ذلك عقد اجتماع بين الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وربما يتخذ الموقف المعاكس بإدانة مبادرة السلام الأمريكية.
ومن المحتمل تعميق العلاقات النفطية مع روسيا، وشراء منظومات من الأسلحة الروسية الضخمة مثل صواريخ أرض-جو من طراز "أس-400"، وشراء محطات نووية روسية أو صينية عوضاً عن التكنولوجيا الأمريكية، بالاستفادة على الأرجح من غياب القيود على التخصيب أو إعادة المعالجة، والتعاون علانية مع باكستان بشأن الأسلحة النووية.
ويضيف المعهد إلى قائمة الاحتمالات: التدخل في سلطنة عُمان لضمان مستقبل البلاد بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي تتردى حاليا حالته الصحية، أو في قطر من أجل إرغام الأمير تميم آل ثاني على التنازل عن العرش، والمطالبة بفتح ممر بري أو طريق لتصدير النفط عبر اليمن أو عُمان نحو المحيط الهندي.
وفي تقرير آخر، يشير المعهد إلى أن الشراكة بين أمريكا والسعودية هي في الحقيقة أكثر تركيزاً على الحماية أو الشؤون الدفاعية، وصُممت لكي تكون أقل تركيزاً على تعزيز الأهداف الأمريكية من التصدي للسيناريوهات السلبية.
وتابع: "الأمر ليس عدم استطاعة واشنطن الاستغناء عن مساعدة الرياض، بل خشيتها من عواقب فقدان النفوذ على سياسات الرياض الإقليمية والخارجية، أو، ما هو أسوأ، زعزعة استقرار المملكة".
ولتجنب المزيد من عدم الاستقرار —بحسب المعهد- لا بد لنهج كهذا من أن يتضمن أربعة عناصر، تحتاج واشنطن إلى تطهير عملها الدبلوماسي مع السعودية. فقد تمتع السعوديون في كثير من الأحيان، وعبر إدارات أمريكية متعددة، بامتيازات الوصول إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض ووزراء الحكومة الأمريكية.
ويشدد المعهد على أنه المرحلة القادمة، يجب على هذه الجهات الفاعلة أن تفسح المجال أمام السفير الأمريكي والمسؤولين الأمريكيين في المنطقة من خلال الحد من اتصالاتهم المباشرة مع الرياض لمنع "المفاضلة الدبلوماسية بين الولايات القضائية" وضمان اتباع نهج أمريكي منسق.
وفي إطار الحد من عدد صناع القرار وتبسيط العلاقة، يجب تثبيت اختيار الجنرال جون أبي زيد، سفير واشنطن المعين لدى المملكة، على وجه السرعة، وتمكينه من تقديم توجيهات شخصية محنكة للقيادة السعودية.
ثانياً، ينبغي على واشنطن أن تصر على أن تعيّن الرياض مسؤولين في مرتبة دون منصب الملك وولي العهد وتمنحهم السلطة الكافية ليتمكن المسؤولون الأمريكيون من التعامل معهم. فووجود نقاط اتصال قليلة لا بد من أن يضعف العلاقة الثنائية، إذ لا يمكن توقع أن يولي شخص واحد اهتماماً كافياً لمجموعة كاملة من القضايا التي تحتاج الولايات المتحدة والسعودية إلى مواجهتها معا.
ثالثا، يتوجب على الولايات المتحدة أن توضح أنّ مبيعات الأسلحة وأشكال الدعم الأمريكي الأخرى لا تتوقف على مجرد تصور مشترك للتهديدات، بل على استراتيجية مشتركة لمواجهة تلك التهديدات.
وفي حين ستستمر الخلافات بين الجانبين، يجب أن يكون دعم الولايات المتحدة ثمرة للأهداف والاستراتيجيات المشتركة، وليس أمرا مشابها لاختبار ولاء واشنطن للشراكة أو الصرامة تجاه إيران والخصوم الآخرين.
وبالمثل، ينبغي على واشنطن بذل المزيد من الجهود للتشاور مع الرياض وحلفاء إقليميين آخرين قبل المبادرات الكبرى التي تؤثر على المشهد الأمني للمنطقة، مثل الاتفاقية النووية مع إيران أو التغييرات في السياسة الأمريكية في سوريا.
وأخيرا، يجب على الولايات المتحدة أن تكمل دبلوماسيتها الثنائية مع الرياض بدبلوماسية إقليمية معاد تنشيطها. فللحلفاء الإقليميين الآخرين مصلحة أكبر في استقرار السعودية وسياساتها الإقليمية من الولايات المتحدة.
