وجاءت الخطوة الثانية، مع حصار وتدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، ودفعهم ال مغادرتها، وفتح أبواب بعض الدول لاستيعابهم وتوطينهم فيها، وفي اطار هذه الخطوة نحو تنفيذ مخطط التوطين، جاءت قرارات النظام الدموي السعودي بمنع الفلسطينيين في مخيمات اللجوء، وفي مدينة القدس من أداء فريضة الحج والعمرة، بهدف تهجيرهم وتجنيسهم.
وترافقت هذه الخطوات بفرض حصار مالي وسياسي ودبلوماسي على القيادة الفلسطينية، فكان اغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن في استهدف واضح للممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
وجاءت الخطوة الثالثة، على طريق تمرير وتطبيق صفقة العرص، بتحركات مريبة رعتها أمريكا وقادتها دول عربية وتركيا باتفاق مع حركة حماس لتحقيق تهدئة بين اسرائيل وقطاع غزة، باتجاه فصل القطاع غن الضفة الغربية.
وهناك تحركات الآن،تقودها الولايات المتحدة عبر الباب التجاري الاقتصادي تحت عنوان التعاطي الاقتصادي المشترك بين الاسرائيليين والفلسطينيين، ثم الانتقال لاقصاء القيادة الشرعية الفلسطينية، وشطب منظمة التحرير وفتح أبواب التطبيع واشهار الزواج بين أنظمة الردة في الخليج واسرائيل، وتطوير تحالف خطير تشارك فيه دول عربية مع اسرائيل وتحت قيادتها باشراف أمريكي، لمحاربة ايران.
وما يؤكد ذلك، قيام السفير الأمريكي في تل أبيب فريدمان بعقد لقاءات داخل المستوطنات بين تجار فلسطينيين واسرائيليين لخلق ما أسمته مصادر خاصة بتعاون اقتصادي مشترك خاصة في منطقة (ج)، وتشكيل هيئة وتجمع، وتمويل مناطق صناعية مشتركة، تقول المصادر أنها ستقام في مناطق سلفيت والظاهرية ويطا ودورا، فيها محطات وقود وأسواق تجارية.
هذا التطور الحطير الذي يقف وراؤه السفير الأمريكي في تل أبيب، لم تعلق عليه السلطة الفلسطينية حتى الآن، رغم معرفتها به حسب ما تقوله المصادر، ولم تكشف عن أسماء رجال الاعمال والتجار الفلسطينيين المشاركين في هذه اللقاءات.
من هنا، فان السؤال الذي يطرح نفسه، في ضوء هذه التطورات، هو، متى ينتهي تطبيق صفقة القرن، وليس متى ستطرح واشنطن بنودها؟!
