اعتبر تقرير أعده "صندوق العدالة البيئية" (مقره لندن) أن الصين توسع من سيطرتها على صناعة صيد الأسماك في غانا ، على الرغم من أن التشريعات المحلية تحظر على الأجانب امتلاك سفن الصيد والدخول في الأنشطة الصناعية المختلفة لقطاع صيد الأسماك في البلاد.

وذكر التقرير أن الصين من خلال استخدامها "غطاء" من شركات محلية غانية، تسيطر على ما يزيد على 90 في المائة من سفن الصيد المستخدمة في غانا .. وعبر صفقات شراء واستحواذ يتم إبرام اتفاقات مع شركات غانية تمتلك تراخيص صيد، التي تقوم بموجبها بسداد جزء من سعر سفينة الصيد على أن يسدد المتبقي من قيمة السفن في صورة أقساط على فترات زمنية معينة، ويتولى قيادة معظم تلك السفن وتشغيلها طواقم صينية، ويحصلون على ترتيبات استحواذ وملكية "خفية" للإفلات من الرقابة والتفتيش المحلي.

ووفقا للتقرير، تتعارض تلك الترتيبات مع نصوص "قانون المصايد" الصادر في عام 2002 لتنظيم استغلال الثروة السمكية، والذي يمنع جميع الشركات الأجنبية المتخصصة في مجالات سفن تصنيع الأسماك أو تجهيز الأسماك نصف المصنعة من ممارسة أنشطتها في المياه الإقليمية للبلاد، مع وجود استثناءات طفيفة لسفن تصنيع التونة. 

وفي الوقت الذي ينفي فيه مسؤولون غانيون وجود أي تلاعب في تلك الصفقات، يلفت "صندوق العدالة البيئية" EJF إلى أن الرسوم المسددة في صورة أقساط لازالت "تقل بصورة كبيرة عن الحد الأدنى" المنصوص عليه في القانون الغاني.

وكشف التقرير الأخير للصندوق البيئي مدى أهمية قطاع استغلال الثروة السمكية للاقتصاد الغاني وحجم الأضرار التي تتعرض لها التجمعات السكانية التي تعتمد على الصيد كمصدر رزق رئيسي ووحيد، مستنداً إلى بيانات أوردتها "منظمة الغذاء والزراعة" FAO التابعة للأمم المتحدة، بأن أكثر من مليوني مواطن في غانا، معظمهم من صيادي القوارب والصنادل الصغيرة، يعتمدون على المصايد ومهنة صيد الأسماك كمصدر رئيسي لكسب قوت عيشهم. غير أن عقوداً طويلة من ممارسات الصيد الجائرة باستخدام شباك صيد ضيقة وأساطيل صناعية أدت إلى استنزاف الثروة السمكية ولاسيما بالنسبة لأصناف رئيسية، من بينها أسماك "السردينيلا" التي أشرفت على الاختفاء.

وتتجسد تلك الأضرار بصورة حقيقية في منظومة صيد الأسماك التي تعرف في غانا باسم "السايكو"، وهو نظام مقايضة تقليدي في البلاد يشتمل على عمليات نقل أسماك مجمدة في قوالب من مراكب الصيد العملاقة إلى القوارب ومراكب الصيد الصغيرة التي تصل إلى المياه الإقليمية تمهيداً لنقلها إلى الشواطئ. 

ويقول "صندوق العدالة البيئية" إن سفن الصيد التي تقودها طواقم صينية ضالعة في تلك الأنشطة والممارسات رغم أنها غير مشروعة وتؤدي إلى استنزاف الثروة السمكية، وتقليص الدخل الذي تدره المصائد، فضلاً عن تعريض الأمن الغذائي والسكان والثروة الحيوانية للخطر.

وتعد الصين صاحبة أكبر قدرات لصيد الأسماك في منطقة غرب أفريقيا حيث ترفرف أعلام سفنها المخصصة للصيد إيابا وذهاباً في ممارسات غير مشروعة. واعترافاً من جانبها بحدوث ذلك، تحاول الصين الحد من ممارسات الصيد غير المشروعة، وغير المسجلة، وغير المنظمة ، من خلال إلغاء الدعم المقدم لتلك السفن وسحب التراخيص. 

وتتفاقم المشكلة في غرب أفريقيا نظراً لضعف التنسيق بين الحكومات ، واهتراء القوانين المحلية المنظمة، إلى جانب عدم توافر قواعد بيانات شاملة لقوراب وسفن الصيد، وجميعها عوامل تتسبب في خسائر قدرتها إحدى الدراسات بما يزيد على ملياري دولار سنوياً.

بيد أن "صندوق العدالة البيئية" ، أكد أن الشركات الصينية ليست الوحيدة التي تستنزف الثروات السمكية في غرب القارة الأفريقية، وهو أمر كشف النقاب عنه بحث نُشر العام الماضي ورد فيه أن دولاً أوروبية أعضاء في الاتحاد الأوروبي، من بينها اليونان وإيطاليا وإسبانيا، تمنح لسفنها تصاريح وتراخيص للصيد في المياه الإقليمية المقابلة لشواطئ جامبيا وغينيا والإستوائية.