ويرى محللون في الشؤون الحزبية أن حكومة نتنياهو يمكن أن تضم الليكود ويسرائيل بيتنا الى جانب حزب البيت اليهودي برئاسة نفتالي بينت وحركة شاس ويهدوت هتوراة ، فهم يمتلكون حسب الاستطلاعات 67 مقعدا، لكن، هناك من يرغب الالتحاق بقطار الائتلاف ، مثل حزب "هناك مستقبل" وهو الحزب الذي يرأسه يئير لبيد، الذي من المتوقع أن يلامس العشرة مقاعد ، وايضا شاؤول موفاز وما تبقى من كاديما، وتتوقع له استطلاعات الرأي ما بين 3ـ4 مقاعد، ومن غير المستبعد أن تلحق ليفني بالفريق الائتلافي.. غير أن المهم هو الانتظار الى ما بعد ظهور النتائج حيث ستكون الرؤية أوضح بكثير والحسابات وتبادل المصالح سترسمها أعداد المقاعد.
ويرى المحللون أن تسيفي ليفني صاحبة المصلحة بابقاء رأسها فوق الماء من خلال التواجد في موقع حكومي وعدم الغرق في صفوف المعارضة، خاصة وأن الاستطلاعات تشير الى أنها لن تقود المعارضة في الكنيست، والسؤال المطروح هل ستنجح ليفني بعد ظهور النتائج في الحفاظ على تماسك الحركة التي شكلتها وهل ستتمكن من جلبهم معها الى قارب الائتلاف، فكل شخص منهم لا يتحرك بدافع الانتماء للحزب، وانما بدوافع شخصية، وبرفضون الانضباط واطاعة التعليمات، كما أن ليفني قد لا تتجاوز الـ 8 مقاعد، وتخشى ليفني ايضا من مفاجأة أسوأ في يوم الانتخابات وتهبط أكثر من حيث عدد المقاعد.
وأما لبيد فانه من المؤكد لن يتردد في القفز الى قارب الائتلاف وهو سيقاتل بقوة من أجل عدم البقاء في المعارضة، يشار الى أن لبيد تربطه علاقة جيدة مع نتنياهو الذي كانت تربطه علاقة جيدة مع والده "طومي"، لكن، شكل الحقيبة الوزارية التي سيحصل عليها وحجمها مرتبط بعدد المقاعد التي سيحصل عليها ، وفي حال اثبتت استطلاعات الرأي صدق توقعاتها، وتمكن موفاز من اجتياز نسبة الحسم والحصول على أكثر من مقاعد فانه سيسارع الى عرض نفسه على نتنياهو أملا بأن يوافق الاخير على ضمه الى الائتلاف، وهناك من لا يستبعد أن يعلن موفاز بعد فوزه في الانتخابات انضمامه لليكود بشكل فردي.
أما بالنسبة لشيلي فيبدو أنها اختارت قيادة المعارضة الا في حال كان نتنياهو يحمل بعض المغريات التي سيسعى الى تطبيقها في ولايته الثانية، وتكون الرغبة متوفرة لديها للاشتراك في التطبيق.
ونتنياهو كما يقول مستشاروه يرغب في حكومة موسعة، أما حزبه الليكود فيرغب في حكومة مقلصة حتى يحصل اعضاء الليكود على اكبر عدد من المناصب الحكومية، وعن مصير افيغدور ليبرمان واذا ما كان سيحصل على حقيبة وزارية يبقى القرار حول هذا الموضوع للمحكمة التي تنظر في قضاياه الجنائية. وهو في جلساته الشخصية امام المقربين منه، لا يرغب في الخارجية يل يتمنى أن يحصل على حقيبة الدفاع، محاولا اخفاء رغبته خوفا من تأثيرات سلبية على سير عملية الانتخابات التي اقتربت.
لكن، في حال حسمت الملفات الجنائية ضده، فقد يكتفي بمنصب رئيس لجنة الخارجية والامن في الكنيست.
