حذر السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة من مؤشرات على وجود أطماع توسعية لدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على حساب دول الجوار، من خلال ما سُمي بـ"الدولة السعودية الرابعة".

وقال الدويلة، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بعد وصول الأمير محمد بن سلمان لمنصبه بشر بعض المقربين منه بقيام الدولة السعودية الرابعة، وهذا ناقوس خطر يتم قرعه لجميع الدول المجاورة، فكل دولة سعودية قامت كانت تضم أراضي جيرانها، فهل نحن أمام مرحلة توسع مشابهة للماضي، وهل حماقة ترامب وكوشنر مناسبة لانطلاق مرحلة توسعية رابعة".

وأشار في تغردية ثانية  إلى وجود "منظمة سرية تعمل في الكويت هدفها تخوين المجتمع وشق الوحدة الوطنية، وتحريض أجهزة الدولة على بعض فئات المجتمع ونشر الأخبار الكاذبة"، معتبراً أن هذه المنظمة السرية تعمل "خدمة لدول أجنبية تسعى لتفجير المجتمع من الداخل".

- استعانة بتركيا

وكان الدويلة، وهو ضابط سابق في سلاح الدروع الكويتي، طالب، الأربعاء،  وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد، بضرورة إدخال الجيش التركي للكويت بشكل عاجل وسريع، مؤكداً أن الاستعانة بالأتراك في الوقت الحالي ضرورة استراتيجية.

وقال في تغريدة: "رسالة إلى معالي النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد حفظهما الله، إن الأوضاع في المنطقة تتجه نحو الانفلات من كل عقل أو حكمة أو مروءة، واليوم جميع الشعب الكويتي مقتنع بضرورة إدخال الجيش التركي للكويت بأقصى سرعة؛ لأنه هو المعادل الاستراتيجي الأضمن و الآمن".

يذكر أن الكويت وتركيا وقعتا مؤخراً اتفاقية تعاون دفاعي مشترك، قالت فيها رئاسة أركان الجيش الكويتي: إنها "تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين".

تجدر الإشارة إلى أن ثمة خلافاً بين السعودية والكويت نشب عام 2014 حول حقول النفط في "المنطقة المحايدة" بين حدوديهما، تم بسببه وقف وإغلاق تلك الحقول، ومن أكبرها حقلا الخفجي والوفرة، وفشلت جميع جهود الاتفاق لإعادة فتح الحقلين.

وكشفت تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مؤخراً، حجم الخلافات القائمة بين السعودية والكويت بشأن إنتاج النفط في المنطقة المحايدة، وسط تضارب في المصالح بين البلدين الجارين، لتظهر بذلك حقيقة ودوافع زيارة بن سلمان السريعة إلى الكويت يوم 30 سبتمبر 2018، والضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على المملكة قبل دخول العقوبات النفطية على إيران، في نوفمبر المقبل، حيز التنفيذ، لتعويض النفط الإيراني.

وفي ذات السياق كانت تصريحات أطلقها وزير النفط السعودي خالد الفالح، في يونيو الماضي، حول المنطقة المحايدة قال فيها: إن "محادثات تجري مع الكويت بشأن المنطقة المحايدة على أمل التوصل إلى اتفاق في المستقبل"، قد أثارت غضب نشطاء وباحثين كويتيين، واتهموا السعودية بالسعي للسيطرة على أراضي الكويت واستغلال مقدراتها النفطية.

ودعا رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية، سامي الفرج، حكومة بلاده للذهاب للقضاء الدولي للتظلم من اتفاقية "العقير " التي أبرمت عام 1922، والتي غيبت عنها الكويت، وتم بموجبها السيطرة على المنطقة التي تسمى اليوم محايدة.