أوصى تقرير صادر عن المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية بوضع نموذج إفريقي جديد للتنمية ينبني على تهيئة عمرانية منسجمة مع تحديات البلدان، وتنمية فلاحية تنتج القدر الكافي، وتعزيز الأمن، أخذاً بعين الاعتبار خصوصية القارة.

وأشار المعهد، وهو مؤسسة بحثية مسؤولة عن إجراء الدراسات والتحليلات الإستراتيجية ومقرها الرباط، إلى أن التركيز على هذه التوجهات سيساهم في إعادة الثقة إلى القارة الإفريقية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

وقال المعهد إن هذا الإصدار، المعنون بـ"من أجل تنمية ذاتية لإفريقيا: التقرير الإستراتيجي 2018"، هدفه إظهار الثراء الاستثنائي للتنوع الإفريقي وما يمكن للبلدان الإفريقية ربحه من أجل تسهيل التنمية الاقتصادية والإنسانية المتكاملة بشكل مستقل.

وفي تحليله للوضع الحالي، ربط تقرير المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية أسباب ما وصفه بـ"التشاؤم الإفريقي" بالأمراض المنقولة جنسياً والفساد والتحول الحضري العشوائي والعجز في البنيات التحتية.

لكن في الجانب الآخر، يقول التقرير: "هذا ليس سوى الجزء الظاهر من الجبل الجليدي الإفريقي، الذي يخفي حقيقة أخرى، مفادها أن "إفريقيا تتحرك" في مختلف الأنشطة الإنسانية، من الفلسفة إلى ريادة الأعمال والحكامة متعددة المستويات إلى اللامركزية".

ويشير التقرير إلى أن المغرب وصل اليوم إلى النضج السياسي والاقتصادي البشري الذي يسمح له باختيار انتمائه باعتباره مفترق طرق تاريخي للحضارات، وهو ما تجلى حسب المعهد "في الخيار التي تم التعبير عنه بوضوح من قبل الملك محمد السادس بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي وقرب انضمامه إلى مجموعة سيدياو".

ويضيف التقرير: "الأرض إفريقية، والمغرب يؤمن بإفريقيا ويترافع لصالحها ومصمم على مواكبة عملية التقارب الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي لشركائها الأفارقة".

ويحدد المعهد الملكي أوجه مساهمة المغرب قارياً من خلال الحفاظ على السلم والحكامة الجماعية واعتماد مقاربة جديدة لمشكل الهجرة، وأيضاً تدريب الطلبة الأفارقة وضبط المجال الديني.

وقدم التقرير حصيلة اهتمام المملكة بالتعاون الإفريقي؛ فلدى الرباط أكثر من 1000 اتفاق في المجال الاقتصادي مع أكثر من 40 بلداً من القارة، وقعت منذ سنة 2000، مقابل 500 اتفاق ما بين 1956 و1999.

وعرف دينامية هذه الاتفاقيات ارتفاعاً كبيراً منذ سنة 2014، إذ وقعت المملكة حوالي 426 اتفاقاً مع 15 بلداً إفريقيا وحوالي ثمانين فاعلاً اقتصادياً من القطاعين العام والخاص و300 شريك إفريقي.

أما في ما يخص تدفق الاستثمارات المباشرة المغربية إلى دول القارة فقد ارتفعت ثلاثة أضعاف بين 2007 و2016، من 114 مليون دولار إلى 326 مليون دولار. وخلال الفترة نفسها، استثمر المغرب في القارة حوالي 3 ملايير دولار، أي ما يمثل 51.7 في المائة من إجمالي الاستثمارات المباشرة المغربية في الخارج.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن 1000 فاعل اقتصادي مغربي يوجد في القارة ما بين 2008 و2015 استثمروا حوالي 2.2 مليار دولار في القارة. ورغم ارتفاع المبادلات التجارية من 744 مليون دولار سنة 2000 إلى 3.7 مليارات دولار سنة 2016، فإنها لازالت محدودة وحجمها من إجمالي التجارة المغربية بالكاد يتجاوز 6 في المائة عام 2016 مقارنة مع 4 في المائة عام 2000.

أما على المستوى السياسي والدبلوماسي فإن الملك محمد السادس قام بـ53 زيادة إلى 27 بلداً إفريقيا، من بينها زيارات أولى من نوعها إلى 8 بلدان، أربعة في شرق إفريقيا، وهي إثيوبيا وتنزانيا ورواندا وجنوب السودان، واثنان في جنوب إفريقيا، وهما مدغشقر وزامبيا، واثنان في غرب إفريقيا، وهما نيجيريا وغانا.

ومنذ بداية حكم الملك محمد السادس قام رؤساء دول أفارقة بـ31 زيارة إلى المغرب. كما تتوفر الرباط على شبكة دبلوماسية وقنصلية مو