حذرت شخصيات فلسطينية، من خطورة قرار المملكة العربية السعودية، الخاص بحظر منح اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان تأشيرات الحج والعمرة، معتبرين أنه يتقاطع مع التوجه الأمريكي الهادف إلى تصفية قضية اللاجئين.

توطين اللاجئين

وبدأت السعودية مؤخرا، بحظر منح اللاجئين الفلسطينيين بالأردن من حملة الجواز الأردني دون رقم وطني تأشيرات الحج والعمرة، وتبع ذلك قرار مشابه بشأن اللاجئين في لبنان، حيث اقتصرت التأشيرات على من لديهم جواز صادر عن السلطة الفلسطينية.

وأوضح رئيس دائرة شؤون اللاجئين في حركة "حماس" عصام عدوان، أنه "يلمس توجهات عربية تهدف إلى توطين اللاجئين؛ سواء كان في الأردن أو لبنان أو أي بلد آخر".

ورأى في حديثه لـ"عربي21"، أن هذه القرارات؛ "تعبر عن شيء من التنفيس والتهيئة لمخططات قادمة تهدف إلى توطين اللاجئين، وهذا في مجمله مخالف وخارج عن القرارات العربية، ومؤتمر الرباط عام 1966، الذي تم خلاله إقرار معاملة اللاجئ الفلسطيني معاملة المواطن باستثناء الرقم الوطني والحقوق السياسية".

وأشار عدوان؛ وهو خبير في شؤون اللاجئين، إلى أن الإحصاء السكاني الأخير في لبنان، أظهر أن عدد الفلسطينيين هناك نحو 175 ألف لاجئ، موضحا أن عدد اللاجئين في الأردن ممن لديهم جواز أردني لا يحمل رقما وطنيا يبلغ 634 ألف لاجئ فلسطيني.

وأضاف: "هذا الرقم القليل في عدد اللاجئين بلبنان؛ تسبب بانفراجة في أسارير الحكومة اللبنانية، التي كانت متخوفة على الدوام من أعداد اللاجئين لديها وأنه لا يمكن توطينهم، أما اليوم فهي ترى أن التوطين لم يعد مشكلة تؤرقهم نظرا لأن عدد اللاجئين محدود".

وذكر أن "التوطين؛ هو إجراء غير مجمع أو متفق عليه عربيا، ويتم الآن العمل عليه في الخفاء في ما يشبه المؤامرة"، مؤكدا أنه "لا يمكن فصل ما يجري وما يصدر من قرارات تخص اللاجئين، عن ما يجري التخطيط له عبر صفقة القرن الأمريكية وإنهاء قضية اللاجئين".

مباحثات سرية

وقال رئيس دائرة اللاجئين: "الأمور التي تجري ليست مصادفة، فهناك ارتباط وتزامن يؤشر على وجود مباحثات سرية تتم بين هذه الدول"، لافتا إلى أن "واشنطن تمارس الضغط على الدولة العربية المستضيفة والداعمة لقضية اللاجئين، من أجل إنهاء هذه القضية".

وأشار إلى أن "أمريكا تراهن على الموقف العربي المتخاذل؛ وذلك بأن تجد الدول العربية مصلحة لها في إرضاء واشنطن بإنهاء قضية اللاجئين".

ونبه عدوان، إلى أن "السفارة الأمريكية بعمان عام 2011، أصدرت تقريرا أطلقت عليها صفقة العصر، وتحدثت فيه عن أن شخصيات أردنية من أصول فلسطينية تسعى لمنح اللاجئ الفلسطيني بالأردن حقوقا كاملة مساواة بالمواطن الأردني، مقابل التخلي عن صفته الفلسطينية، وذلك في إطار عملية توطين جماعية".

ونوه إلى أن هناك "حالة من الضبابية لما يجري في الخفاء، ويراد منها أن يفاجأ الشعب الفلسطيني بسلسلة قرارات تصدمه"، مؤكدا أن "كل المؤشرات تصب في اتجاه إنهاء قضية اللاجئين".

وحذر رئيس دائرة اللاجئين في "حماس"، من خطورة ما "يطبخ" بشأن اللاجئين الفلسطينيين، لأن هذا "مدعاة لانفجار جماعي للشعب الفلسطيني سيربك المنطقة"، ملمحا إلى إمكانية "خروج تحركات ثورية فلسطينية في الدول العربية".

وحول دلالة التوجه السعودي بحظر حج عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين، أوضح أستاذ العلوم السياسية، هاني البسوس، أن "هناك ضغوطا عربية من أجل التخلص من أي مسؤولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، خاصة أن السعودية تعتبر دولة محورية مؤثرة".

دلالات سياسية

وأكد في حديثه لـ"عربي21"، أن "ما حدث هو إسهام من الرياض في التضييق على اللاجئين بشكل واضح ومتعمد"، لافتا إلى أن "هناك بعض الدول العربية التي لا تقبل الوثيقة التي يحملها اللاجئ الفلسطيني، ولكن إقدام السعودية على ذلك له دلالات سياسية وخاصة عندما يتعلق الأمر بالحج والعمرة".

ونوه البسوس، إلى أن "التضييق على الشعب الفلسطيني في تزايد منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية"، معتبرا أن القرارات السعودية هي "اسهام سعودي بشكل غير مباشر في دعم الموقف الأمريكي القاضي باتخاذ عقوبات ضد الفلسطينيين، وذلك لأن القرار يتزامن مع الإجراءات الأمريكية التعسفية تجاه الفلسطينيين".

 

من جهته، اعتبر المختص في الشأن الإسرائيلي، مأمون أبو عامر، أن ما صدر من الرياض هو "حصار جديد للاجئين الفلسطينيين، من أجل إجبارهم على المغادرة أو التوطين في أماكن إقامتهم الخارجية والحصول على جنسيات أخرى، وهذا الأمر يتوافق مع التوجه الأمريكي لتوطين اللاجئين".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "مثل تلك القرارات غير الحكيمة وفي هذا الوقت المريب؛ هي ذات بعد سياسي، وتأتي في سياق توجهات دولية وعربية وأمريكية، من الممكن أن تساهم مجددا في تهجير مليون لاجئ فلسطيني بعيدا عن وطنهم المحتل، عبر تصفية قضيتهم".

وتوافق أبو عامر مع عدوان، في أن هناك "أمرا يجري في الخفاء، وأن السعودية قد تكون شريكا في هذه اللعبة الخطيرة"، مشددا على ضرورة أن "تقدم السعودية إجابة واضحة على ما يجري الحديث عنه، وإلا ستكون تاريخيا متهمة بأنها شريكة لإدارة ترامب والاحتلال الإسرائيلي في موقفها الواضح من تصفية قضية اللاجئين".