وعود عدة قطعها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية لبلاده سنة 2016، شملت الانسحاب من اتفاقيات ومراجعة أخرى، بدأ في تطبيق عدد منها بعد وصوله للبيت الأبيض، بالأخص في الجانب الاقتصادي، المضطرب عالميا بسبب الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب بشكل متواتر على عدد من الدول.

وفي هذا السياق دعت منظمة التجارة العالمية إلى جبهة متحدة للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية، وقال مدير المنظمة، روبرتو أزيفيدو، إن “الإجراءات التجارية الأحادية الجانب التي اتخذتها واشنطن مؤخرا من المحتمل أن تؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية”.

وإذ يأمل أزيفيدو أن يتوقف الاتجاه الذي تتخذه التوترات الاقتصادية، يستمر ترامب في التغريد على صفحته على موقع تويتر معلنا عن رفع رسوم جمركية، وفي الانسحاب من اتفاقيات هامة.

اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ:

في 23 يناير/كانون الثاني 2017، أعلن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاقية، وهي عبارة عن اتفاقية تجارة حرة متعدد الأطراف تهدف إلى زيادة تحرر اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتعهدت الدول الأخرى الأطراف في تلك الاتفاقية (11 دولة) بإبرام أخرى جديدة بدون الولايات المتحدة.

وتضررت عدة دول من تلك الخطوة هي: اليابان وماليزيا وفيتنام وسنغافورة وبروناي وأستراليا ونيوزيلندا وكندا والمكسيك وتشيلي وبيرو.

وبعد وقت قصير من انسحاب ترامب، انتقد السيناتور الجمهوري، جون ماكين القرار، ووصفه بأنه “إشارة مقلقة لفك الارتباط الأمريكي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في وقت لا نستطيع أن نتحمل فيه ذلك”.

وقال ماكين، إن “قرار ترامب بالانسحاب رسميا من الاتفاقية كان خطأ فادحا، وستكون له عواقب دائمة على اقتصاد الولايات المتحدة، وموقفنا الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.

اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية “نافتا”:

اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، دخلت حيز التنفيذ عام 1994، وقد هدد ترامب بإلغائها إذا لم يكن من الممكن إعادة التفاوض بشأنها، إلا أن المحادثات مازالت مستمرة مع رفض كندا والمكسيك إبرام اتفاقات منفصلة مع واشنطن. والبلدان المتأثرة من ذلك هي كندا والمكسيك.

وبهذا الخصوص، قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، في تصريحات سابقة، إن “بلادها تؤمن بشدة باتفاقية “نافتا” باعتبارها اتفاقاً ثلاثي الأطراف، وقد ظلت قائمة لقرابة ربع قرن”.

وأضافت أن “الاتفاقية سمحت للدول الثلاث بدمج سلاسل التجارة والتوريد بشكل أفاد جميع الأطراف المعنية”.

عقوبات أمريكية مجددا على إيران:

كما أعلن ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، والذي أبرمته معها سنة 2015 مجموعة ما يعرف بـ (5 + 1) وهي أمريكا والصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة بالإضافة لألمانيا، وقد منح طهران مليارات الدولارات في شكل تخفيف للعقوبات مقابل نظام تفتيش مكثف لبرنامجها النووي، لكن ترامب أعلن انسحابه منه.

والبلدان المتضررة مباشرة من ذلك هي إيران وألمانيا وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتأثرت كذلك التجارة العالمية.

وفرضت إدارة ترامب عقوبات مجددا على إيران، فيما تعهد الاتحاد الأوروبي بحماية الأوروبيين الذين يتعاملون مع طهران.

وقالت الكتلة الأوروبية، في معرض تعليقها على هذه الخطوة “إننا مصممون على حماية الشركات الاقتصادية الأوربية المنخرطة في أعمال مشروعة مع إيران، وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231