ذكر الكاتب الإسرائيلي في صحيفة مكور ريشون، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي، تعد هي الدولة الأولى في مجال بيع الأسلحة للخارج لكل الدول عدا الدول المعادية لها.

وتابع الكاتب في تحقيق مطول، قائلًا: "إن المشهد الذي انتشر قبل أسابيع عبر شبكات التواصل حين تم قتل امرأة صغيرة، وعلى ظهرها طفل رضيع، على يد بعض جنود جيش الكاميرون وسط أفريقيا، التي تعاني منذ عامين من حرب أهلية طاحنة، يظهر أن جزءا كبيرا من السلاح المستخدم في هذه الحرب الأهلية الكاميرونية تم إنتاجه وصناعته في إسرائيل، ويتم تسويقه على يد شركات إسرائيلية".

وأضاف أن إسرائيل تبيع السلاح لكل دولة على ظهر الكرة الأرضية تقريبًا، بما فيها الدول التي يحكمها دكتاتوريون ينتهكون حقوق الإنسان بصورة منهجية، مؤكدًا، إن سلاح البحرية في دولة ميانمار، الدولة التي تتهمها الأمم المتحدة بتنفيذ عمليات تطهير عرقي ضد المسلمين، اشترى في أبريل الماضي ست سفن إسرائيلية من طراز دبورا، كما باعت إسرائيل هذه الدولة منظومات للتنصت والحرب الإلكترونية وطائرات استطلاعية غير مسيرة".

وأكد الكاتب أن "هناك ثلاث طرق لمعرفة أين يذهب السلاح الإسرائيلي في الخارج: أولها عن طريق الدول التي تستورده منا، وثانيها عبر منظمات حقوق الإنسان التي تغطي مناطق الحروب التي تشهد استخداما للسلاح الإسرائيلي، وثالثها عبر التسريبات المحلية في إسرائيل"

وأضاف أن "من الدول التي تعد زبائن دائمة للسلاح الإسرائيلي: رواندا، جنوب السودان، أذربيجان، الكاميرون، ميانمار، وكلها تشهد صراعات أهلية داخلية، وتنفذ جرائم ضد الإنسانية".

يتحدث التقرير بلغة الأرقام قائلا: إن "35% من صفقات السلاح الإسرائيلية يتم إبرامها مع دول أوروبية وأمريكا الشمالية، و2% لدول في أمريكا اللاتينية، و63% لدول آسيا والباسيفيك وأفريقيا، بما فيها الأنظمة التي أوقفت الولايات المتحدة وأوروبا بيع السلاح لها".

ويختم بالقول إن "المبلغ الإجمالي لقيمة الصادرات الإسرائيلية من السلاح يصل تسعة مليارات دولار سنويا، وبجانب تصدير السلاح الإسرائيلي للخارج هناك ظاهرة لافتة تتمثل في ابتعاث ضباط كبار من الجيش الإسرائيلي لتدريب مليشيات مسلحة في دول العالم الثالث؛ نظرا لخبرتهم في عمل الوحدات الخاصة الإسرائيلية".