يعمد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من خلال القانون الذي يعرف إسرائيل كـ”دولة قومية” لليهود وتندد به الأقليات والمعارضة، إلى تعزيز الانقسامات استعداداً للانتخابات المقبلة، وفق ما قاله خبراء، اليوم الأحد.

وتظاهر عشرات الآلاف، السبت، في تل أبيب ضد القانون الذي أقر في 19 يوليو(تموز)، واعتبروه تمييزاً، ولكن هذا الاحتجاج يمكن أن يخدم المصالح السياسية لنتانياهو الذي يتولى رئاسة الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

ونظمت التظاهرة الأقلية الدرزية وانضم إليها قادة المعارضة ومسؤولون أمنيون سابقون.

وتعتبر الأقليات الدرزية والعربية (يشكل العرب في إسرائيل 17.5% من السكان)، أن القانون يجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية.

لكن نتانياهو دافع مرة أخرى الأحد بكل قواه عن القانون الذي يعزز دعم قواعده لكنه يقوض منافسيه من اليمين استعداداً للانتخابات، وفق محللين.

ويقول هؤلاء إن رئيس الوزراء معتاد على هذا النوع من التخطيط السياسي. ففي عام 2015، كان لعب على وتر المخاوف من خلال تحذير الناخبين من “مشاركة العرب بكثافة في الانتخابات”.

وتنتهي مدة الكنيست الحالي أواخر عام 2019، لكن إجراء انتخابات مبكرة بحلول نهاية هذا العام يبقى أمراً محتملاً، وفقاً لتقارير إعلامية.

وتظهر نتائج استطلاعات الرأي، أن “غالبية اليهود الإسرائيليين يدعمون القانون لكنهم يتساءلون ما الذي يعنيه بالنسبة لمستقبل الديموقراطية في البلاد”.