أظهر الاستطلاع الأكاديمي الشهري "مؤشر السلام"، الذي يصدر عن "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" وجامعة تل أبيب، أن أغلبية الإسرائيليين تؤيد تضمين "قانون القومية" العنصري والمعادي للديمقراطية مبدأ المساواة، كما تطرق الاستطلاع إلى التوتر الأمني في جبهتي إسرائيل مقابل قطاع غزة وسورية.

وقال 47% من المستطلعين، في "مؤشر السلام" لشهر تموز/يوليو الفائت ونشر الأسبوع الماضي، إنه لم تكن هناك حاجة إلى سن "قانون القومية"، بينما قال 45% إنه كانت هناك حاجة إلى سن قانون كهذا. وتبين من تفاصيل الاستطلاع أن 52% من اليهود اعتبروا أنه توجد حاجة لسن القانون، بينما أكد 84% من المستطلعين العرب أنه لم تكن هناك حاجة إلى سنّه. وقال 61.5% من مجمل المستطلعين إنه كان ينبغي أن يتطرق القانون إلى مسألة المساواة. وأيد نصف مصوتي أحزاب اليمين و74% من مصوتي أحزاب الوسط و91% من مصوتي اليسار إضافة مبدأ المساواة إلى القانون.

واعتبر 61% من المستطلعين أن سن "قانون القومية" لن يؤثر العرب الدروز أو على اللغة العربية، التي ألغى هذا القانون مكانتها الرسمية. وأيد 51% من المستطلعين اليهود عن التأييد لتغيير مكانة اللغة العربية، بينما رفض هذا التغيير 93% من العرب.

وادعى 70% من اليهود و34% من العرب المشاركين في الاستطلاع أن حركة حماس تحاول جرّ إسرائيل إلى عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة. وأيد 54% من المستطلعين، بينهم 75% من مصوتي أحزاب اليمين، شن عملية عسكرية واسعة ضد القطاع، تشمل اجتياحا بريا، في حال خرق وقف إطلاق النار، بينما عارض ذلك 69% فقط من المستطلعين العرب.

وفيما يتعلق بالوضع في سورية، فإن 42% من المستطلعين يعتقدون أن استقرار النظام السوري لا يخدم مصالح إسرائيل، فيما قال 34.5% إن استقرارا كهذا في مصلحة إسرائيل. واعتبر 70.5% من المستطلعين أن إسرائيل محقة بإعلانها عدم السماح بدخول لاجئين سوريين إلى الأراضي التي تسيطر عليها، وبضمنها هضبة الجولان المحتلة. وأيد 66% من المستطلعين العرب دخول لاجئين سوريين في حال وجود خطر على حياتهم، بينما عارض ذلك 80% من المستطلعين اليهود.

وبمناسبة مرور 13 عاما على تنفيذ خطة الانفصال عن قطاع غزة، قال 56% من اليهود إنها لم تكن خطوة صحيحة، بينما قال 68% من العرب إنها كانت خطوة صحيحة.