وذكرت مصادر واسعة الاطلاع أن الشركات التركية العاملة في المستوطنات، تعود ملكيتها لاركان الحكم في أنقرة، وعائلة الرئيس أردوغان تمتلك اسهما في الشركات المذكورة، وخاصة نجل رئيس النظام (رامي) الذي كان أحد أقطاب شركات الاتجار بالاعضاء البشرية حيث يختطف السوريون، وينقلون الى مراكز طبية داخل الحدود التركية، ومن هناك الى عواصم اوروبية.
واضافت المصادر أن شركة تركية ضخمة رسى عليها عطاء بناء مبنى للسفارة الامريكية في القدس، وفيها مساهمون أجانب، وبعض المتنفذين في النظام الاردوغاني، والشركة هي "ليماك" التي افتتحت قبل اكثر من عام مكتبا ضخما لها في القدس، ورغم ادعاء أنقرة والشركة المذكورة بأ، لا صحة لقبولها عطاء بناء السفارة الامريكية الا أن المصادر أكدت أنها تسلمت بالفعل الخرائط اللازمة للبناء.
