ويضيف هؤلاء الخبراء ، أن الترشيد في النفقات الذي أعلن عنه قبل أشهر، لم يجري تنفيذه بدقة على الارض ، فاستمرت المشتريات، على حالها، كذلك، أشار الخبراء الى ضرورة الاستعانة بطواقم خبراء محلية في الاقتصاد لمناقشة البرامج الاقتصادية للحكومة ونجاعة اداء هذه الحكومة، واعادة دراسة ما يضعه البنك الدولي من دراسات وخطط في الساحة الفلسطينية، مع مراقبة العديد من المنظمات الاهلية التي تتلقى ميزانيات خيالية معروف الاهداف، بمعنى، يقول الخبراء، هناك ضرورة للصراحة والحسم، فالوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الفلسطينيون يستدعي تحركا عاجلا، لاعادة الدراسة والتقييم، والبحث عن المشاريع الانتاجية، مع التدقيق في السياسات المالية التي تفرضها على الشعب الفلسطيني هيئات وصناديق دولية لا تريد خيرا لاقتصاد هذا الشعب وساحته.