حذّر الدبلوماسي السابق معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق من أنّ ما تسمى بـ"صفقة القرن" تتضمن بيعًا للقضية الفلسطينية.

 

وأضاف في حوارٍ مع "مصر العربية"، أنّ مصر لا يجب أن تتنازل عن سيادتها في نقطة تراب واحدة ضمن بنود هذه الصفقة، مشدّدًا على أنّ أي تفريط في السيادة يعد ذلك خيانة للوطن.

وأشار مرزوق إلى أنّ السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بعد نزع النظام العنصري من أرض فلسطين مثلما تمّ نزع نظام الأبارتهيد العنصري في جنوب إفريقيا.

بدايةً.. كيف نظرتم إلى سلسلة اللقاءات الكثيرة والمتزامنة لملك الأردن؟

 

الملك عبد الله التقى ترامب وميركل ونتنياهو بالإضافة إلى أكثر من وزير خارجية عربي.

لا توجد معلومات بشأن هذه التطورات، وبالتالي فمن الممكن أنّ شيئًا ما يتم إعداده وبخاصةً في ظل تعقد أزمات الشرق الأوسط في الفترة الراهنة.

ماذا عن سيناريوهات ذلك؟

عندما نتحدث عن تخمينات، فتكون هذه أحد السيناريوهات المحتملة.. هناك حديث عائم غائم عمّا تسمى صفقة القرن، ولا يعلم أحد ما هي أبعاد هذه الصفقة، ومن هم أطرافها، وهناك تكهنات كثيرة.

 

كيف تنظرون إلى هذه التطورات؟

 

لكن هناك رائحة بيع في الجو، المنطقة تدخل إلى نظام المقايضات القديم كأشبه بسوق، بمبدأ أحافظ على سلطتي، أعطك ما تريد.

 

ماذا عن وضع النظام الأردني؟

 

النظام الملكي في الأردن وضعه شائك للغاية، لأنّه منذ تخلي الملك حسين عن ارتباط الأردن بالضفة الغربية وهي كانت جزءًا من هذه المملكة قبل 1967، كان ذلك بمثابة تخلٍ عن جزء من أرضه.

 

في 1980، تمّ إعطاء صفة قداسة أو الراعي الديني على الممتلكات الدينية في القدس، لكنّ أصبح بلا صفة فيما يتعلق بهذه الأراضي كونها كانت جزءًا من القدس.

 

لكنّ أغلب سكان الأردن من أصول فلسطينية؟

 

60% من الترتيب السكاني في الأردن من أصول فلسطينية، وكان ذلك يسبّب قلقًا شديدًا للنظام الملكي، ويقال تاريخيًّا أنّ الملك حسين لولا هذا التركيب السكاني ما ورّط نفسه في حرب 1967 ولا ورّط نفسه في أي قضية من قضايا المنطقة

لكنّه اضطر اضطرارًا نتيجة هذا الترتيب السكاني وخوفه من اهتزاز عرش المملكة.. أعتقد أنّ هذه المعادلة هي التي لا تزال تؤثر على قرارات ومواقف الملك الحالي الملك عبد الله.

 

يقال إنّ صفقة القرن تتضمن منح مناطق سيناوية للفلسطينيين.. هل توافق مصر على ذلك؟

 

الشعب المصري لن يقبل بمثل هذه الإجراءات وأن المصريين حتى الآن لم يعترفو بالسيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير التي تخلت عنها السلطة المصرية بموجب اتفاقية وقعت في أبريل 2016.

 

ألا ينص الدستور على عدم جواز ذلك؟

 

أي سلطة تحاول الاقتراب من هذه المنطقة لن يقبل بها المصريون