كشف تقرير أن ثلاث شركات فرنسية تشارك في توسيع شبكة "ترام القدس" الذي تضم إسرائيل بموجبه عمليا القدس الشرقية، مما يدمر أي أمل في حل يقوم على تقسيم هذه المدينة، حسب ما أورده موقع "ميديابارت" الفرنسي المعروف بتحقيقاته الجادة الذي نقل عن ست منظمات، بينها كونفدراليات عمالية ومنظمات غير حكومية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وجمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية، قولها إن شركات سيسترا وأجيس ريل وآلستوم متورطة في تصميم وتشييد خطوط ترام (القطار الخفيف) جديدة تربط مركز مدينة القدس بالتجمعات الاستيطانية في ضواحي القدس والتي بنيت في انتهاك صارخ للقانون الدولي.  وحسب ميديابارت، فإن هذه الشبكة ستتضمن، في نهاية المطاف، ثلاثة خطوط أساسية (أحمر وأخضر وأزرق) مما يجعلها إحدى أهم مشاريع البنية التحتية الرئيسية للنقل في القدس الكبرى، التي يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإعلان عنها قريبا.وستستحوذ إسرائيل بموجب خطة نتنياهو المذكورة على ما يناهز 200 كيلومتر مربع من الأراضي الفلسطينية، مع ضمان أن يظل اليهود يمثلون أغلبية سكان المدينة، وفقا لميديابارت.  وكما لاحظ مؤلفو التقرير والخرائط والمراجع التاريخية، فإن جزءا كبيرا من هذه الشبكة -بما في ذلك خمس من المحطات الست- موجود في الأراضي الفلسطينية المحتلة،واستعرض الموقع بعض تداعيات الكشف عن هذه المعلومات، قبل أن يتساءل عما إذا كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جادا فعلا عندما قال لضيفه نتنياهو لدى استقباله الأخير له في بباريس إن فرنسا متشبثة بالتسوية القائمة على حل لدولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان بسلام جنبا إلى جنب وعاصمة كل منهما القدس. وختم ميديابارت تقريره بسؤال لا يخلو من التهكم قائلا "هل يرى ماكرون فعلا أن تطوير المستوطنات بوتيرة سريعة، وبمشاركة ثلاث شركات فرنسية يتفق مع الموقف الذي أعرب عنه؟ ومع القانون الدولي؟"